ابن عامر ، نافع و كسائى آن را به نصب خواندهاند اما عاصم به هردو صورت خوانده است : به نصب ، بنابر روايت حفص ؛ و به جرّ ، بنابر روايت شعبه . « 1 » شيخ طوسى نيز به اين مطلب تصريح نموده است . « 2 » افزون بر اينكه اختلاف قرائات به هيچوجه نمىتواند دليل بر تحريف باشد .
قابلتوجه اينكه : اين روايت از نظر ما از درجه اعتبار ساقط است ؛ زيرا شيخ مفيد آن را از حماد و او از محمد بن نعمان - كه نام دو نفر است - از غالب بن هذيل يا ابو هذيل - كه مجهول الحال است ، فقط گفتهاند كه او شاعرى كوفى است و شيخ او را از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام شمرده است - روايت كرده است . به همين دليل ، از حيث سند صحيح نمىباشد . اما قرائت به جرّ ، افزون بر آنكه مخالف قرائت مشهور است و حفص و جمهور مسلمانان طبق آن قرائت نكردهاند - و شرط نخست درستى قرائتهاى گوناگون ، قرائت آنان است - بر خلاف قواعد اعراب نيز - كه شرط دوم براى صحت قرائت است - مىباشد . « 3 »
توضيح اينكه : اهل سنت قرائت به نصب را به دليل عطف « أرجل » بر « وجوه » درست دانستهاند ؛ يعنى « اغسلوا وجوهكم و أيديكم و أرجلكم » و چون بين عاطف و معطوف عليه عبارت ديگرى يعنى « و امسحوا برؤوسكم » فاصله شده است ، اين استدلال مردود است ؛ زيرا فصل به عبارت بيگانه ، در زبان فصيح جايز نيست . لذا شيخ رضى الدين استرآبادى قدّس سرّه آن را از باب عطف بر محل مجرور دانسته است ؛ زيرا مسح از افعالى است كه متعدى بنفسه است ولى چون ، كشيدن دست تر بر سر - به نحوى كه عنوان كشيدن بر آن صدق كند نيازى به فراگرفتن تمام سر نباشد - واجب است ، « باء » بر سر ممسوح ( رؤوس ) آمده است تا اين معنا را برساند كه مجرد كشيدن دست تر بر سر كافى است ؛ يعنى صرف برخورد دست با محل مسح در سر ؛ و به همين دليل ، « باء » افزوده شده است و از آنجا كه با اولين تماس ، عمل مسح محقق مىشود ، تكليف ساقط مىشود و دليلى براى ادامهء مسح و فراگرفتن تمام سر
هامش
( 1 ) . ابو زرعه ، حجة القرائات ، ص 221 و 223 .
( 2 ) . تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 71 .
( 3 ) . جهت اطلاع از ديدگاه ما دربارهء ضابطه پذيرش قرائت ، ر . ك : التمهيد ، ج 2 ، ص 147 و 156 .