وتارةً يريدون به الجمع بين روايات الغلاة أو أسرار الأئمّة عليهم السلام ممّا كانوا يرونه من أخبار الغلو وسائر الرّوايات السّليمة ، والظاهر أنّ ما ذكروه في محمّد بن أورمة الّذي رماه القميّون إلى الغلوّ « 1 » ودسّ عليه من يفتك « 2 » به ، فوجدُوهُ يصلّي من أوّل اللّيل إلى آخره ، فتوقّفوا عنه من أنّ كتبه صحاح إلّاكتاباً ينسب إليه ترجمته تضرّ الباطن فإنّه مختلط ، ومن أنّ في رواياته تخليط من هذا القبيل ، فتدبّر . ولا يبعد القول بأنّ تخليط أبي بصير أيضاً من هذا القبيل لسياق الجواب ، وكذا ما ذكره النّجاشي رحمه الله في عبداللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ المسمعي البصري ، من أنّ : له كتاب المزار ، سمعت ممّن رآه فقال لي : هو تخليط . « 3 »
وتارةً يريدون به الجمع بين الأخبار والأدلّة الواهية في نظرهم في مقام الاستدلال ، والظاهر أنّ قول الشيخ السّعيد سديد الدّين محمود الحمّصي رحمه الله صاحب التعليق العراقي في ابن إدريس : أنّه مخلّط « 4 » ، من هذا القبيل ، ويحتمل أن يكون مراده أنّه يمزج مسائل فنّ بفنّ آخر ، كما هو ديدنه في الفقه ، ولا يخفى على من لاحظ السّرائر .
وتارةً يريدون به عدم ملاحظة بعض شرائط الرّواية في نظرهم ، والظاهر أنّ قول ابن الوليد في محمّد بن جعفر بن بطّة كما نقله النجاشي رحمه الله : أنّه كان ضعيفاً مخلّطاً في ما يسنده « 5 » ، من هذا القبيل ، ويؤيّده ما قاله النجاشي فيه : أنّه كان يتساهل في الحديث ويعلّق الأسانيد بالإجازات « 6 » ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير ، فتدبّر .
إن قلت : سلّمنا عدم ظهور هذا اللفظ بنفسه في فساد العقيدة ، لكن بقرينة المقام يكون ظاهراً في ذلك كما قلت ، والظاهر من سؤال محمّد بن مسعود وقول ابن فضّال
هامش
( 1 ) . انظر : معالم العلماء ، ص 136 ، رقم 675 ؛ الفهرست ، ص 143 ، رقم 610 ؛ رجال النجاشي ، ص 392 ، رقم 75 ؛ وص 512 ، رقم 112 ؛ رجال ابن داوود ، ص 270 ، رقم 431 ؛ رجال العلّامة ، ص 252 ، رقم 28 ؛ التحرير الطاووسي ، ص 30 .
( 2 ) . في الأصل : نقيك .
( 3 ) . رجال النجاشي ، ص 217 ، رقم 566 ؛ نقل عنه : ابن داوود في رجال - ه ، ص 254 ، رقم 281 ؛ انظر أيضاً : خلاصة الأقوال ، ص 238 ، رقم 22 ؛ جامع الرواة ، ج 1 ، ص 494 .
( 4 ) . انظر : فهرست منتجب الدين ، ص 113 ، رقم 421 ؛ جامع الرواة ، ج 2 ، ص 65 .
( 5 ) . رجال النجاشي ، ص 372 ، رقم 1019 .
( 6 ) . رجال النجاشي ، ص 373 .