محمّد بن مسلم بن رباح الثقفي ، أبو جعفر الطحّان الأعور ، أسند عنه ، قصير دحداج ، روى عنهما « 1 » ، محمّد بن إسحاق بن يسار / 80 / المدني ، مولى فاطمة بنت عتبة ، أسند عنه ، يكنّى أبا بكر صاحب المغازي ، من سبي عين التمر ، وهو أوّل سبي دخل المدينة ، وقيل : كنيته أبو عبداللَّه ، روى عنهما ، مات سنة إحدى وخمسين ومئة « 2 » ، وكذا قال في بعض آخر منهم ، وقد يصرّح بها أيضاً سائر علماء الرجال ، وإنّ عدم تصريح الشيخ في أضراب تلك الجماعة بكونهم ممّن أسند عنه غير قادح فيما ذكرناه في بيان مراده من ذلك القول ؛ لعدم التزامه « 3 » ذكر ذلك في جميع مظانّه .
ألا ترى أنّه قد تعرّض لتوثيق كثير من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام ومع ذلك كثيراً ما لا يتعرّض فيهم للتوثيق « 4 » مع كون الرجل ثقة عنده على ما يظهر من غير ذلك الموضع ، ونادراً يتعرّض له في أصحاب الصادق عليه السلام ، وكثيراً ما لا يتعرّض له ، وكذا ديدنه في غيره من أشياء اخر لا حاجة إلى ذكرها ؟ فإذن اتّضح المراد واندفع ما عسى أن يتوهّمه أحد هاهنا من الإيراد .
واعلم أنّ هذا المعنى ممّا لم أقف على أحد تفطّن له إلّاعلى السيد السند الداماد ، ولا بأس أن نذكر كلامه الّذي يستفاد منه ذلك بأجمعه ، وإن كان في بعضه نظر ، قال في الرواشح :
الراشحة الرابع عشر : اصطلاح كتاب الرجال للشيخ في الأصحاب ، أصحاب الرواية لا أصحاب اللقاء ، ولذلك لم يذكر محمّد بن أبي عمير في أصحاب أبيالحسن [ الثاني علي بن موسى الرضا عليه السلام ، ولم يذكر في أصحاب أبي الحسن ] الأوّل موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام / 81 / مع أنّه ممّن لقيه عليه السلام وهو من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم نسكاً وأورعهم وأعبدهم وأوحدهم جلالة وقدراً ، وأوحد زمانه في الأشياء كلّها ، وممّن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه ، وأقرّوا له بالفقه والعلم ، وأفقه من يونس ، وأصلح وأفضل ، لما قد قال في الفهرست أنّه أدرك أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام ولم يرو عنه « 5 » ،
هامش
( 1 ) . رجال الطوسي ، ص 294 ، رقم 4293 .
( 2 ) . رجال الطوسي ، ص 277 ، رقم 3998 .
( 3 ) . في الحجرية : إلزامه .
( 4 ) . في الحجرية : لذلك .
( 5 ) . الفهرست ، ص 218 ، رقم 617 .