ولا يخفى أنّ محمّد بن أحمد روى في هذين الحديثين عن إبراهيم بن هاشم ، وهذا هو الذي أورده الكشّي في أصحاب مولانا الرضا عليه السلام « 1 » وذكر شيخ الطائفة - أعلى اللَّه مقامه - في أحاديث الخمس أنّه أدرك أبا جعفر الثاني . « 2 »
أقول : قوله : « أدرك أبا جعفر الثاني » يعطي أنّه لم يدرك من بعده من الأئمّة عليهم السلام ؛ فإنّ مثل هذه العبارة إنّما يذكرونها في آخر إمام أدركه الراوي ، ومثل ذلك ذكره علماء الرجال في محمّد بن إسماعيل بن بزيع . « 3 »
فنقول : قد عرفت أنّ إبراهيم بن هاشم كان من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام لا غير ، فهو مع أحمد بن محمّد بن أبي نصر [ كانا ] معاصرين مشاركين في الطبقة ، فكما جاز روايته عن إبراهيم بن هاشم فكذا جاز روايته عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .
وأيضاً إنّ محمّد بن أحمد هذا يروي أيضاً عن العبّاس بن معروف كما في التهذيب
في كتاب النكاح في شرح عبارة المقنعة : « ولا بأس بأن يتمتّع الرجل متعة ما شاء ؛ لأنّهن بمنزلة الإماء ، وليس ذلك مثل النكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من أربع نساء » : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : ليست من الأربع ؛ لأنّها لا تطلق ولا ترث ولا تورث ، وإنّما هي مستأجرة . وقال : عدّتها خمسة وأربعون ليلة . « 4 »
ولا يخفى أنّ محمّد بن أحمد قد روى في هذا الحديث عن العبّاس بن معروف ، وهذا هو الذي أورده النجاشي « 5 » والعلّامة في الخلاصة « 6 » في أصحاب مولانا الرضا والهادي عليهما السلام ، فهو مع أحمد بن محمّد بن أبي نصر [ كانا ] معاصرين مشاركين في الطبقة ، فكما أنّه يجوز رواية محمّد بن أحمد عن العبّاس بن معروف ، فكذا لابدّ له أن
هامش
( 1 ) . بل في رجال الطوسي ، ص 369 ( رقم 30 ) عدّه من أصحاب الرضا عليه السلام .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 140 .
( 3 ) . نقل عنه النجاشي ، ص 331 ، ( رقم 893 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 259 ، ح 46 .
( 5 ) . رجال النجاشي ، ص 281 ( رقم 743 ) .
( 6 ) . خلاصة الأقوال ، ص 118 ( رقم 4 ) .