وهو المحكيّ عن الأكثر .
وعن شيخ المشايخ : الظاهر أنّه نيشابوريّ ، بل جعله ممّا استقرّ عليه رأي الكلّ « 1 » ، وعن المقدّس المجلسيّ اختياره « 2 » وعن المنتهى استقرابه « 3 » .
الرابع : الوقف في تعيينه كما عن ظاهر صاحب المدارك « 4 » .
وللأول وجهان : الأول : أنّ المتقارب زماناً مع الفضل هو ابن بزيع كما تدلّ عليه رواية إبراهيم بن هاشم عنهما بلا واسطة ، وما حكي عن العلّامة والنجاشيّ من إدراكهما أبي جعفر الثاني عليه السلام وليس غيره كذلك ، كما هو ظاهر ما يحكى عن بعض من كون الجعفري العلوي من أصحاب الباقر عليه السلام ، والزبيديّ والجعفيّ والمخزوميّ والهمدانيّ والأزديّ من أصحاب الصادق عليه السلام ، والبلخيّ والصيمريّ من أصحاب الهادي عليه السلام ، ولا أقل من عدم العلم ، فالظنّ يغلب على كونه هو الأوّل .
ورُدَّ بمنع التقارب ومنع ظهور ما ذكر فيه ، مضافاً إلى معارضة ما حكي عن الشيخ من أنّ الفضل يروي عن ابن بزيع لا العكس ، وبعد زمان ابن بزيع الذي كان في زمان الرضا عليه السلام مع زمان الكليني الذي مات بعد الكاظم عليه السلام على ما حكي بمائة وخمس وأربعين سنة ، مع أنّه يروي عن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان من غير ذكر الواسطة الظاهر في عدمها ، لئلّا يلزم تدليس العادل ، مضافاً إلى ذهاب الأكثر إلى أنّه غير ابن بزيع ، كما تؤيّده رواية الكليني عن ابن بزيع فيما إذا صرّح به بواسطتين . اللهمّ إلّاأن يقال : لعلّ ابن بزيع أَلَّفَ كتاباً صار
هامش
( 1 ) . رجال الطوسي ، ص 496 ، الرقم 30
( 2 ) . الوجيزة للمجلسي ، الورقة 90 ، باب الميم ، مخطوط .
( 3 ) . منتهى المقال ، ص 268 ، الطبعة الحجرية .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 380 .