من انّه جاء في الكافي « 1 » عن حمّاد بن عيسى .
جاء نقل نفس هذا الحديث عن الكافي في التهذيب « 2 » عن حمّاد بن عثمان . فيتبيّن من هذا أنّ الأصل الصحيح هو حمّاد بن عيسى وأنّ تبديله بحمّاد بن عثمان تصحيف .
وعلى الجملة . . يتحصّل من جميع ما ذكرنا انّ حديث إبراهيم بن هاشم عن حمّاد أحاديث متّصلة الأسناد ، وحسنة بل صحيحة ، حتى من جهة نفس إبراهيم بن هاشم بلا إشكال ولا إرسال .
ولا بأس بالتنبيه ضمنا بأن إبراهيم بن هاشم ينبغي أن يعدّ حديثه من الصحاج لأنّه موثق بالتوثيق العام من ولده علي بن إبراهيم الذي وثّق أسانيده في أول تفسيره كما تقدم بيانه في الفائدة الثامنة .
ومن الواضح ان إبراهيم بن هاشم قد وقع في سلسلة مشيخة ولده مباشرة في أكثر أحاديثه ، فهو مضافا إلى الممدوحية أمامي ، ثقة ، فأحاديثه صحيحة .
وقد تقدم في الفائدة السادسة عن السيّد ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته .
وحكى المحقّق التقي المجلسي عن جماعة من أصحابنا أن أحاديثه من الصحاح « 3 » .
واختاره السيّد حجّة الإسلام الشفتي في رسائله « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 553 باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ح 2 .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ص 47 باب تعجيل الزكاة الحديث المسلسل 123 .
( 3 ) روضة المتقين : ج 14 ص 23 .
( 4 ) الرسائل الرجاليّة : ص 62 .