وذكرنا في ترجمة محمد بن أبي عمير بعض ما يتعلق بحاله « 1 » .
واعلم أنه قد يتخيل من قول النجاشي : « أنه كان عنده مال للصاحب عليه السّلام وسيف » « 2 » أن الصاحب جعله أمانة عنده ، وليس صريحا في ذلك لجواز أن يكون أحد الأموال التي تجلب له عليه السّلام من سائر الحقوق فلا يكون ذلك وكالة ولا مدحا له .
وفي الذكرى : « قال ابن الجنيد : فروي عن أهل البيت عليهم السّلام » إلى آخر الرواية - ثم قال - : « وهذه زيادة لم نقف على مأخذها إلّا أنه ثقة وإرساله في قوة المسند ، لأنه من أعاظم العلماء » انتهى « 3 » .
وقال العلامة في المختلف - بعد نقله الإجماع على طهارة المذي - :
« وخلاف ابن الجنيد لا يعتد به » ثم استند إلى كلام الشيخ في الفهرست من أنه تركت كتبه لعمله بالقياس « 4 » .
هامش
( 1 ) - راجع : ص 318 من هذا الجزء في ترجمة محمد بن أبي عمير التي تقدمت قريبا .
( 2 ) - راجع : رجال النجاشي : ص 299 .
( 3 ) - راجع : الذكرى للشهيد الأول : ص 255 في المسألة الثانية من مسائل نافلة شهر رمضان .
( 4 ) - راجع : المختلف : ص 57 طبع إيران ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات الفصل الأول ، المسألة الثامنة .
وراجع المسألة الثامنة من المسائل السروية التي سئل عنها الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي رحمه اللّه طبع النجف الأشرف ، وقد سئل عما في كتب الشيخ أبي علي بن الجنيد من المسائل الفقهية المجردة عن الأسانيد ، وأنه هل يجوز أن يعمل بما فيها ؟
فأجاب رحمه اللّه : « وأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل ، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السّلام وبين -