قوله : محمد بن أحمد بن حماد :
إثبات عدالته بهذه الرواية « 1 » دوري كما مر غير مرة ، وأما الرواية الثانية
هامش
ما قاله برأيه ، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجة لأنه لم يعتمد في النقل المتواتر من الأخبار وإنما عول على الآحاد ، وإن كان في جملة ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم وإن لم يتميز له ذلك لعدو لهم عن طريق النظر فيه ، وتعويلهم على النقل خاصة والسماع من الرجال والتقليد دون النظر والاعتبار ، وللشيعة أخبار في شرايع مجمع عليها من عصابة الحق ومختلف فيها ، فينبغي للعاقل المتدبر أن يأخذ بالمجمع عليه كما أمر به الإمام الصادق عليه السّلام ، ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد الشيئين منه ، ويرده إلى من هو أعلم منه ، ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان ، فإنه يسلم بذلك من الخطأ في الدين والضلال إن شاء اللّه ، وقد أجبت عن كثير من الأخبار المختلفة في مسائل . . . وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى مصر ولقبها بالمسائل المصرية ، وجعل للأخبار فيها أبوابا وظن أنها مختلفة في معانيها ، ونسب ذلك إلى قول الأئمة عليهم السّلام فيها بالرأي ، وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله ، وجمعت بين جميع معانيها حتى لم يصل فيها اختلاف . . . » .
وراجع : ترجمة مفصلة لابن الجنيد في كتاب رجال سيدنا الحجة العظمى السيد بحر العلوم قدّس سرّه : ج 3 ، ص 205 مع ما علقناه هناك في الهامش .
( 1 ) - يشير « بهذه الرواية » إلى الرواية الأولى التي ذكرها المصنف ناقلا لها عن رجال الكشي :
ص 430 ووجه كون إثبات العدالة بها دوري أن المترجم له هو راويها في حق نفسه لا غيره ، ويشير ب « الرواية الثانية » إلى التي ذكرها المصنف أيضا عن رجال الكشي أيضا في ترجمة إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ، وإبراهيم بن عبدة ، والمحمودي ، والعمري ، والبلالي ، والرازي ، راجع : رجال الكشي : ص 481 والمراد بالمحمودي فيها هو أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي لا أبوه أحمد وإن كان يلقب بالمحمودي أيضا إلّا أنه ينصرف عند الإطلاق إلى الابن لا الأب .