مؤلف : حقيقت مطلب اين است كه در هيچيك از دو آيه نسخى وجود ندارد زيرا :
اگر منظور از زنان مشرك كه آيه اول ازدواج با آنها را حرام كرده است زنان بتپرست باشد . به طورى كه از ظاهر آيه نيز فهميده مىشود - در اين صورت حرمت ازدواج با آنان كه آيه اول بر آن دلالت دارد ، با جواز ازدواج با زنان اهل كتاب كه آيه دوم متضمن آن است ، منافات ندارد تا يكى از اين دو آيه ناسخ آن ديگرى باشد .
و اگر منظور از زنان مشرك ، اعم از بتپرست و اهل كتاب باشد چنان كه طرفداران نسخ مىگويند ، در اين صورت آيه اولى « عام » و آيه دوم « خاص » است و قاعدتاً حكم خاص « مخصّص » حكم عام خواهد بود نه ناسخ آن ، زيرا بنابراين معنى ، آى اول مربوط به عموم زنان مشرك اعم از اهل كتاب و بتپرست مىباشد و آى دوم هم به زنان اهل كتاب اختصاص داشته و تبصرهاى براى آيهء اول كه يك حكم كلى را متضمن است ، خواهد بود و معناى اين دو آيه در جمع چنين مىباشد كه : ازدواج مسلمانان با زنان بت پرست حرام ( آيه اول ) و با زنان اهل كتاب جايز است . ( آيه دوم ) مىبينيم كه در اين صورت نيز مانند صورت اول در ميان اين دو آيه منافات و مخالفتى وجود ندارد كه يكى ناسخ آن ديگرى باشد .
اشكالى و پاسخى
تنها اشكالى كه در اينجا باقى مىماند ، اين است كه در ميان علماى شيعه مشهور اين است كه ازدواج با زنان اهل كتاب جايز نيست مگر به صورت ازدواج موقت .
منشاء اين عقيده اين است كه آيه « وَالْمُحْصَنات » كه به جواز ازدواج با زنان اهل كتاب دلالت مىكند ، ظهور در متعه و ازدواج موقت دارد و يا اينكه اين آيه با روايتهاى فراوانى كه به حرمت ازدواج دائمى با زنان اهل كتاب دلالت دارند ، تقييد و تبصره خورده و به ازدواج موقت اختصاص يافته است .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 524
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٢٤