دليل ارتباط و ملازمه نسخ و تخصيص اين است - به طورى كه در بخش نسخ توضيح داديم - نسخ همان تخصيص است ولى در ادامه و مدت حكم نه در كميت آن ، نسخ نشاندهندهء اين است كه حكم قبلى تا زمان معين و محدودى ادامه داشته و با آمدن حكم بعدى دوران آن سپرى گرديده است . بنابراين ، نسخ يك حكم در واقع برداشتن آن حكم نيست بلكه برداشتن ادامهء حكم است و به عبارت ديگر ، نسخ تبصره زدن بر يك حكم از نظر زمان است ، همانطور كه تخصيص تبصرهاى است از نظر كميت و تعداد و برگشت نسخ و تخصيص هر دو به استثناء و تخصيص زدن مىباشد ، پس در هر موردى كه تخصيص صحيح است ، نسخ نيز صحيح خواهد بود و اگر تخصيص قرآن با خبر واحد جايز است ، نسخ قرآن با خبر واحد هم صحيح و بلااشكال مىباشد ، در صورتى كه كسى آن را جايز نمىداند .
پاسخ : گرچه نسخ و تخصيص هر دو تخصيصاند ولى آنچه كه در ميان اين دو نوع از تخصيص زمانى و مصداقى ، فرق مىگذارد و آن دو را از هم جدا مىسازد ، وجود اجماع قطعى و مسلم علماست بر اينكه نسخ قرآن با خبر واحد صحيح نيست ولى در تخصيص ، اين چنين اجماعى وجود ندارد اگر اجماع در نسخ هم نبود آن نيز به مانند تخصيص جايز مىشد زيرا - چنان كه قبلًا گفتيم - قرآن گرچه از نظر سند قطعى است ولى از نظر دلالت و مفهوم ، قطعى نيست . بنابراين ، هيچ گونه اشكال و مانعى ندارد كه از مفهوم ظنى به وسيلهء خبر واحدى كه اعتبار آن با دليل قطعى ثابت گرديده است ، دست برداشته شود ، اين دست برداشتن و انصراف از ظاهر جملهاى خواه به صورت نسخ باشد و يا به صورت تخصيص ، تفاوت ندارد .
آرى ! تنها تفاوت اين است كه : در عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد ، اجماع وجود دارد و اين اجماع مانع از آن است كه آيهاى از قرآن را بوسيلهء خبر واحد گرچه اعتبار و حجيت آن ثابت گرديده باشد ، نسخ كنيم .
به اين نكته هم بايد توجه نمود كه اين اجماع يك اجماع تعبدى ، بى پايه
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 700
مساهمون: السيد الخوئي
ص٧٠٠