كه در ميان آنان حكم كند و يا ترك گويد . « 1 »
از علماى اهل سنت نيز شعبى ، ابراهيم نخعى ، عطا و مالك همين قول را اختيار نمودهاند . « 2 » ولى عدهاى از علماى اهل سنت گفتهاند كه اين آيه با آيه ديگرى كه بعد از آن آمده است ، نسخ گرديده است و آن آيه اين است :
« . . . فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ . . . » . ( سورهء مائده / 48 )
از مجاهد نقل گرديده است كه او درست به عكس اين نظريه ، آيه اول را ناسخ آيه دوم مىداند .
مؤلف : اما به نظر ما حقيقت اين است كه در اين آيه نسخى واقع نشده است زيرا در آيه دوم خداوند به قاضى دستور مىدهد كه طبق آنچه از طرف خداوند نازل گرديده است ، در ميان اهل كتاب قضاوت كند ولى منظور آيه اوّل اين است كه قاضى در انجام قضا و عدم آن مخيّر است و اگر خواست حكم كند ، بايد با عدالت و طبق آئين الهى انجام دهد نه دلبخواهى .
به عبارت ديگر : معناى هر دو آيه يكى است ، منتها آيه اول در واقع موضوع حكم آيه دوم را بيان مىكند كه در صورتى كه قاضى مسلمان بخواهد در ميان اهل كتاب ، حكم و قضاوت كند بايد با عدالت و با روش خداپسندانه انجام دهد . بنابراين ، نسخ در ميان اين دو آيه كه مفسر و مبيّن يكديگر مىباشند متصور نيست .
گذشته از اين ، روايات فراوانى در اين زمينه وجود دارد كه از همهء آنها استفاده مىشود كه سورهء مائده در اثناى سفر رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) به طور مجموع و يك جا به رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) نازل شده است ، پس هر دو آيه كه از آيات همان سوره مىباشند ، يك دفعه و
هامش
( 1 ) . الوسائل چاپ عين الدوله 3 / 406 باب 27 از كتاب قضا
( 2 ) . الناسخ و المنسوخ ، نحاس 130 - و احكام القرآن ، جصاص 2 / 434 اين قول را به حسن بصرى نيز نسبت داده است .