( 17 ) نسخ در آيهء قضا
« فَإِن جَاؤكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » . ( سورهء مائده / 42 )
« اگر اهل كتاب به نزد تو آمدند در ميانشان حكم كن و يا به حال خود واگذار ! اگر از آنان صرف نظر كنى ، به تو هيچ ضررى نمىرسانند و اگر در ميان آنان داورى كنى ، با عدالت داورى كن كه خداوند ، دادگران را دوست دارد . »
در اين آيه شريفه از نظر نسخ و عدم نسخ ، در ميان علماء اختلاف وجود دارد :
عدهاى از علماء : به عدم نسخ قائلند و اينكه حكم آن ثابت و به قوت خود باقى است . علماى شيعه نيز بدين عقيده هستند و بر اين معنى اجماع و اتفاق نظر دارند .
بنابراين اگر اهل كتاب محاكمات و دعاوى خويش را در نزد حاكم و قاضى مسلمان طرح كنند ، او مىتواند طبق آئين قضائى اسلام در ميان آنان حكم و قضاوت كند و يا آنها را به آئينشان وابگذارد .
« شيخ طوسى » نيز با سند صحيح از امام باقر ( عليه السلام ) نقل مىكند كه : اگر اهل تورات و انجيل محاكمهء خويش را در نزد حاكم مسلمان طرح كنند ، او اختيار دارد