أصحابنا على جرحه ولا تعديله ، فالحكم برجحان قبول قوله لا وجه له ، خصوصا على مذهبه من اعتبار العدالة والايمان في الراوي ، كما نقلناه عنه في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى .
وأما كثرة الروايات عنه ، فلا يفيد عدالته ولا مدحه بما يعتد به ، فذكرها هنا لغو ، وكان المناسب تأخيرها عن قوله « ولم أقف لاحد من أصحابنا » إلى آخره .
ومن الغريب هنا ما نقله الفاضل التفرشي في التعليقة السجادية عن شيخه العلامة شيخ الكل في الكل بهاء الملة والدين العاملي قدس اللّه سره ، عن والده ذي المرتبة الرفيعة في الفضل والكمال الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني أعلى اللّه قدره وأنار في سماء الرضوان بدره ، أنه سمعه يقول : اني أستحي أن لا أعد حديث إبراهيم بن هاشم من الصحاح . وليت شعري أي دليل دل على تعديله ليتجه الاستحياء .
وأنا أقول : ان اللّه لا يستحيي من الحق ، أنا لا أعد حديثه من الصحاح بل من الحسان ، وقد حررنا ذلك مستوفى في فوائد الخلاصة بتوفيق اللّه تعالى .
وأما الكلام على الطريق ، ففيه المشايخ الثلاثة ، وقد تقدم بيان أحوالهم مرارا .
وفيه الحسن بن حمزة بن علي بن عبد اللّه العلوي الطبري ، وقد ذكر الشيخ في ترجمته أنه كان فاضلا أديبا عارفا فقيها زاهدا ورعا كثير المحاسن « 1 » انتهى .
ومثله ذكر العلامة في الخلاصة « 2 » .
هامش
( 1 ) الفهرست ص 52 .
( 2 ) رجال العلامة ص 39 - 40 .