پنجم : اختلاف از جهت تقديم و تأخير .
ششم : اختلاف بهوسيلهء تغيير و تبديل كلمات .
هفتم : پيدايش اختلاف لغات و لهجههاى مختلف مانند : فتح ، اماله ، ترفيق ، تفخيم ، اظهار و ادغام و غير آنها كه ممكن است قبيلهاى يكى از اينها را در كلمهاى به كار برد و قبيلهاى ديگر عكس و خلاف آن را .
پاسخ : اين نظريه از جهاتى مردود مىباشد زيرا ايراد اول و چهارم و پنجم كه به نظريهء ششم وارد بود ، بر اين نظريه نيز وارد است .
علاوهبر آنها ايراد ديگر نيز بر اين نظريه متوجه مىباشد و آن اينكه اختلاف در اسما و افعال كه در اين نظريه ، دو نوع محسوب شده است ، هر دو از يك باب ، يعنى اختلاف در هيئت است .
بنابراين ، آنها را دو قسم به حساب آوردن و در مقابل هم قرار دادن ، مفهومى ندارد و با اين حساب اقسام اختلاف بيش از شش جهت نخواهد بود .
اگر بنا باشد كه در اين تقسيمبندى تمام خصوصيات را در نظر بگيريم ، بايد هريك از تثنيه ، جمع ، تذكير ، تأنيث و همچنين ماضى ، مضارع و امر بودن را با يك قسم مستقل به حساب بياوريم و دراين صورت وجوه اختلاف بيشتر خواهد شد نه هفت وجه .
از طرف ديگر همانگونه كه زرقانى از ابن قتيبه نقل مىكند : « 1 » اختلاف در ادغام ، اظهار ، روم ، اشمام ، تخفيف و تسهيل در يك كلمه آن را از لفظ واحد بودن خارج نمىكند تا بتوانيم آنها را در رديف اختلاف در كلمه و حرف محسوب بداريم بنابراين به عقيدهء ما اختلاف در قرائت بيش از شش قسم متصور نيست :
1 - اختلاف در هيئت كلمه نه در ماده آن ، مانند اختلاف در ماضى و امر بودن كلمه « باعد » و مانند اختلاف در مفرد و جمع بودن « امانتهم » .
هامش
( 1 ) . مناهل العرفان 154 .