يطلق القضاء على الخلق والإتمام . قال اللَّه تعالى :
« فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ »
« 1 » ، أي خلقهنّ وأتمّهنّ .
وعلى الحكم والإيجاب كقوله تعالى :
« وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ »
« 2 » ، أي أوجب وألزم .
وعلى الإعلام والإخبار كقوله تعالى :
« وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ »
« 3 » ، أي أعلمناهم وأخبرناهم .
ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى :
« وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها »
« 4 » .
والكتابة كقول الشاعر :
واعلم بأنّ ذا الجلال قد قدر * في الصحف الأولى التي كان سطر
والبيان كقوله تعالى :
« إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ »
« 5 » ، أي بيّنّا وأخبرنا بذلك .
إذا ظهر هذا فنقول للأشعريّ : ما تعني بقولك : إنّه تعالى قضى أعمال العباد وقدّرها ؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بيّنّا بطلانه ، وأنّ الأفعال مستندة إلينا .
وإن عنى به الإلزام لم يصحّ إلّافي الواجب خاصّة .
وإن عنى به أنّه تعالى بيّنّها وكتبها وعلم أنّهم سيفعلونها فهو صحيح ؛ لأنّه قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبيّنه للملائكة ، وهذا المعنى الأخير هو المتعيّن ؛ للإجماع على وجوب الرضا بقضاء اللَّه تعالى وقدره ، ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبايح ، ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إنّه فعله ، وعدم الرضا به من حيث الكسب ؛ لبطلان الكسب أوّلًا . وثانياً فلأنّا نقول : إن كان كون الكفر كسباً بقضائه تعالى وقدره وجب الرضا به من حيث هو كسب ، وهو خلاف قولكم ، وإن لم يكن بقضائه وقدره بطل إسناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء
هامش
( 1 ) . فصّلت ( 41 ) : 12 .
( 2 ) . الإسراء ( 17 ) : 23 .
( 3 ) . الإسراء ( 17 ) : 4 .
( 4 ) . فصّلت ( 41 ) : 10 .
( 5 ) . النمل ( 27 ) : 57 .