تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناهج الروائية عند الشريف المرتضى — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الثالث : تفرد الراوي بالخبر . الرابع : معارضة أخبار الشيعة لأخبار الجمهور . نعم ، يستدرك بأنّ أخبار الإمامية بما هم فرقة ليس لها الحجّية والاعتبار ، وإنّما لأجل تمسّكهم بأهل البيت عليهم السلام ؛ لأنّهم الوسائط إلى الحقّ الصريح . الخامس : إنّ بعض الرواة وضع بعض الأخبار ورتّبها على حسب توجهه الفقهي ، وقد احترس هذا الراوي عن المطاعن الموجّهة إليه بعد ذلك ، واستعمل من الألفاظ ما لا يدخله الاحتمال والتأويل . السادس : عدم وضوح منطق الخبر في أنّه تفسير أو توقيف ؛ لأنّه لو كان توقيفاً فالمصير إليه واجب ، وإن كان تفسيراً من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف . السابع : التعارض بين أخبار الجمهور فيما بينها هو أحد المضعّفات على مسالكهم ، بل يؤكّد أنّ هذا الاضطراب يستوعب جميع التراث الروائي لأهل السنّة . الثامن : غلط الراوي في نقل الخبر هو بمثابة إسقاط له عن الحجّية . التاسع : يعتبر إنكار الزهري للخبر أحد المضعّفات له . العاشر : بعض الأخبار الّتي تخالف مضامينها للصور المنطقية . 10 . يتعرّض في كتبه إلى عدّة مصطلحات درايتية : أ - الكذّاب . ب - الضعيف . ج - المطعون فيه . د - الرفّاع . ه - المدلّس . و - المجهول . ز - الظالم . ح - المضعّف . ط - المتّهم في الحديث . ي - لا يحتجّ بحديثه . 11 . لا يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة بما يقتضيالظن ، وأنّ اللجوء إلى الخبر الواحد أو القياس ما فيهما ما يوجب العلم ، فيترك له ظاهر القرآن . نعم ، في بعض تعابيره في بحوثه المقارنة مع الجمهور أنّ العمل بالكتاب أولى من العمل بالخبر . 12 . لا يخصّ عموم الكتاب بأخبار الآحاد ولو ساغ العمل بها في الشريعة ، لأنّها لا توجب الظن ولا يخصّ ولا يرجع عمّا يوجب العلم من ظواهر الكتاب .