هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول وأما بملاحظتها فمقتضى لا تعاد الصلاة إلا من خمسة والمرسلة المذكورة عدم قدح الزيادة والنقص سهوا ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا وسهوا وبينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهوية بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو والظاهر حكومة قوله لا تعاد على أخبار الزيادة لأنها كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة كالحدث والتكلم وترك الفاتحة وقوله لا تعاد يفيد أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة وإن كان من حقه أن يوجبها .
والحاصل أن هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة .
ثم لو دل دليل على قدح الإخلال بشيء سهوا كان أخص من الصحيحة إن اختصت بالنسيان وعممت بالزيادة والنقصان والظاهر أن بعض أدلة الزيادة مختصة بالسهو مثل ( قوله :
إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة ) .
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 495
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٩٥