أقول إن ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب مع أنه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع موجب لعدم انضباط الاستصحاب لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث تشخصه ولا أبعد الأجناس ولا أقرب الأصناف ولا ضابط لتعيين المتوسط والإحالة على الظن الشخصي قد عرفت ما فيه سابقا مع أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالظن كما اعترف به سابقا فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها .
ثم إن ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره سيجيء ما فيه مفصلا إن شاء الله تعالى ثم إن ما ذكره من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره ممنوع لأن النبوة نظير سائر الأمور الشرعية التي اعترف سابقا بجريان الاستصحاب فيها وليس لها أنواع مختلفة الاستعداد وإنما المختلف في الاستعداد أشخاص .
وأما الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه فهو على قسمين لأن الفرد الآخر إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله وإما يحتمل حدوثه بعده إما بتبدله إليه وإما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد .
وفي جريان استصحاب الكلي في كلا القسمين نظرا إلى تيقنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشك في حدوث ما عداه لأن ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلي كما تقدم نظيره في القسم الثاني .
أو عدم جريانه فيهما لأن بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي المتيقن سابقا وهو معلوم العدم وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني حيث إن الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود المتيقن سابقا .
أو التفصيل بين القسمين فيجري في الأول لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا فيتردد الكلي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد فالشك حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكلي واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلي وجوه أقواها الأخير .
ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه العرف فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في تبدله بالبياض أو
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 640
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٤٠