الحركة ( فالتسهيل ) متعين فيه بعد الوقف ( كالوصل ) ، لامكانه لبقاء شوب الحركة ؛ فلا وجه للعدول عنه ، وحكم الاشمام مع الضم حكم الوقف بالسكون ، لأنه سكون في الحقيقة مع ضمّ الشفتين .
والمهموز المنصوب المنون يوقف عليه بالألف ؛ لكنّه خارج عن المسألة بقيد المتطرفة ، لزوال التطرف عن الهمزة بالتنوين بعدها على ما يقال .
فما ذكر إلى ههنا حكم الهمزة الّتي قبلها ساكن .
( وان كان قبلها متحرّك : فتسع ) « 1 » - أي الصور المحتملة تسع ، فانّ الهمزة إمّا :
( مفتوحة وقبلها ) الحركات ( الثلاث ) ، فهذه ثلاث ، ( و ) امّا ( مكسورة كذلك ) قبلها الحركات الثلاث ، فهذه ثلاث أخر ، ( و ) امّا ( مضمومة كذلك ) ؛ فهذه تسع .
فالمفتوحة مع فتح ما قبلها ( نحو : سأل ) ، ( و ) مع كسر ما قبلها نحو : ( مائة ) ، ( و ) مع ضمّه نحو : ( مؤجّل ) على صيغة اسم المفعول من : التأجيل ، ( و ) المكسورة على
هامش
( 1 ) الصور المحتملة مع أحكامها هي كما يلي :
أ - أن تكون الهمزة مفتوحة ، ولها ثلاث صور :
1 - مفتوحة وما قبلها مفتوح ، وحكمها : بين بين المشهور .
2 - مفتوحة وما قبلها مضموم ، وحكمها : القلب بالواو .
3 - مفتوحة وما قبلها مكسور ، وحكمها : القلب بالياء .
ب - أن تكون الهمزة مكسورة ، وهي ثلاث أيضا :
1 - مكسورة وما قبلها مفتوح وحكمها : بين بين المشهور .
2 - مكسورة وما قبلها مكسور ، وحكمها : المشهور والبعيد .
3 - مكسورة وما قبلها مضموم وحكمها : بين بين مشهور .
ج - أن تكون مضمومة ، ولها ثلاث حالات أيضا :
1 - مضمومة وما قبلها مفتوح وحكمها : بين بين مشهور .
2 - مضمومة وما قبلها مكسور ، وحكمها : بين بين مشهور .
3 - مضمومة وما قبلها مضموم ، وحكمها : بين بين مشهور .
هذا وقد مثل المصنف والشارح للمتصل والمنفصل .