وتوسع ، لكونها منقلبة عن ياء هي المزيدة للالحاق في الحقيقة عند المحقّقين ، كذا في شرح المفصل .
و « من » في قوله : من تحريكها - لبيان « ما » في قوله : لما يلزم - ، والتقييد بالاسم ، لأنه زعم الجواز في الفعل ، نحو : تفاعل ، لأنّ الفعل محل التغيير فلا يبالي بعروض القلب والتغيير فيه في بعض التصاريف ، وكذلك لا يبالي بتغيير غيرها ممّا زيد فيه للالحاق في التصاريف ، كحوقل حيقالا . « 1 »
3 - طرق معرفة الحرف الزائد :
( ويعرف الزائد ) من الأصلي : ( بالاشتقاق ) :
وهو : ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى وتركيب الحروف ، فترد أحدهما إلى الآخر ، أو كليهما إلى ثالث ، فإذا كان في المشتق من الحروف العشرة ما لم يكن في المشتق منه حكم عليه بالزيادة ، كناصر ، ومنصور ، من نصر .
( وعدم النظير ) بأن يلزم - من الحكم بأصالة حرف أو زيادته - بناء غير موجود في كلامهم ، كالحكم باصالة النون من - قرنفل - ، فانّه يلزم منه خماسي على : « فعلّل » - بضمّ اللّام الثانية - كسفرجل - بضمّ الجيم - وهو ليس بموجود ، وفي حكمه ندرة النظير .
( وغلبة الزيادة فيه ) بأن يكون الغالب في حرف وقع موقعا من الكلمة كونه زائدا في ذلك الموقع ، كالهمزة في الأوّل بعدها ثلاثة أصول ، كاحمر ، فانّ الغالب في هذا الموضع كونها زائدة .
فهذه الثلاثة طرق المعرفة .
وقد يقع فيها التعارض فيدل بعضها على زيادة حرف أو اصالته والباقي على
هامش
( 1 ) والغرض من باب ذي الزيادة معرفة حرف الزائد من الحرف الأصلي في الأسماء والأفعال .