أصلهما : « اختير » و « انقود » ، ف « تير » و « قود » مثل « قول » و « بيع » فجوّز هيهنا ما جوّز هناك ( بخلاف ) باب ( « أقيم » « 1 » و « استقيم » ) إذ أصلهما : « أقوم » و « استقوم » ولا يجري فيهما التكلّف المذكور .
( وشرط إعلال العين في الاسم غير الثلاثيّ ) ك « باب » و « ناب » ( و ) غير ( الجاري « 2 » على الفعل ) كالمصدر ، واسمي الفاعل والمفعول ( ممّا لم يذكر « 3 » ) حكمه ( موافقة الفعل حركة وسكونا ، مع مخالفة بزيادة أو بنية مخصوصتين ) به .
وإنّما قلنا : « غير الثلاثيّ » و « غير الجاري على الفعل » ؟ لأنّك قد عرفت حكمهما ، وهذه الشرطيّة مخصوصة بغيرهما ممّا لا يكون داخلا تحت القواعد المذكورة ( فلذلك لو بنيت من « البيع » مثل « مضرب » ) بفتح الميم وكسر الراء ( وتحليء ) - بكسر التاء واللّام - وهو ما أفسده السكّين من الجلد من « حلأت الجلد » أي قشرته ( قلت : « مبيع » و « تبيع » معلّا ) لموافقتهما الفعل حركة وسكونا مع المخالفة في « مبيع » بزيادة الميم الذي لا يزاد في الأفعال ، وفي « تبيع » - بكسر التّاء - فإنّ التّاء وإن كانت تزاد في الفعل إلّا أنّها لا تكون مكسورة هناك مع
هامش
- وأصلهما : « أقوم » و « استقوم » فليس ما قبل حرف العلّة مضموما ، فلا يجوز إلّا الكسر الصريح اه . [ شرح الشافية 3 : 156 ]
( 1 ) أي الأجوف من « الإفعال » و « الاستفعال » .
( 2 ) قال الرضيّ : ونعني بالجاري المصدر نحو : « الإقامة » و « الاستقامة » واسمي الفاعل والمفعول من الثلاثي وغيره . [ شرح الشافية 3 : 156 ]
( 3 ) قال الرضيّ : لم يحتج إليه لأنّه لا بدّ لكلّ اسم قلب عينه ألفا سواء كان ممّا ذكر أو لم يذكر من الموافقة المذكورة في الثلاثي والمزيد فيه مع المخالفة المذكورة في المزيد فيه . وكذا في نقل حركة العين المزيد فيه إلى الساكن الذي قبله إلّا في نحو : « الإقامة » و « الاستقامة » فإنّ فيه قلبا ونقلا مع عدم الموافقة المذكورة وذلك للمناسبة التامّة لفعله وإلّا في باب « بوائع » فإنّ فيه قلبا مع عدمها أيضا وذلك للثقل البالغ . [ شرح الشافية 3 : 156 - 157 ]