( ونحو « الحيوان » « 1 » و « الجولان » و « الصوري » و « الحيدي » ) - وهما نوعان من المشي فيهما تمايل - .
إنّما لم يعل مع وجود سبب الإعلال فيه ( للتّنبيه بحركته على حركة مسمّاه ، و « الموتان » ) محمول عليه ( لأنّه نقيضه ) إذ لا حركة فيه والنقيض يحمل على النقيض لتلازمهما غالبا في الخطور بالبال كما أنّ النظير يحمل على النظير لتشاركهما في أمر معتبر في ذلك .
ولا ريب أنّ المصادر نحو « الجولان » و « الطّيران » ليست لم تعلّ إلّا لذلك الذي قلنا من التنبيه المذكور وكذا نحو « النّزوان » و « الغليان » .
وأمّا غير المصادر نحو « الحيوان » وغيره فلم يعلّ إمّا للتنبيه ( أو لأنّه ليس بجار ) على الفعل ( ولا موافق له ) .
( ونحو : « أدور » و « أعين » ) جمعي « دار » و « عين » وإنّما لم يعلّ ( للالتباس ) بماضي « الإدارة » و « الإعانة » لو أعلّا بقلب الواو والياء ألفا لتحرّكهما وكون ما قبلهما في حكم المفتوح لكونه في مفردهما كذلك ( أو لأنّه ليس بجار ) على الفعل ( ولا مخالف « 2 » ) له بوجه حركة وسكونا ، وستعلم أنّ غير الجاري على الفعل يجب أن يكون موافقته الفعل في الوزن مشوبة بنوع من المخالفة .
هامش
( 1 ) قال الرضيّ : هذا عجيب ، فإنّ حركة اللفظ لا تناسب حركة المعنى إلّا بالاشتراك اللفظي ، إذ معنى حركة اللفظ أن تجيء بعد الحرف بشيء من الواو والياء والألف كما هو مشهور وحركة المعنى على فراسخ من هذا فكيف ينبّه بإحداهما على الأخرى ، فالوجه قوله : « أو لأنّه ليس بجار - أي ك « إقامة » و « استقامة » كما ذكرنا من مناسبته للفعل - ولا موافق أي موازن له موازنة « مقام » و « مقام » و « باب » و « دار » اه . [ شرح الشافية 3 : 126 ]
( 2 ) لأنّ شرط الموازن الموازنة المذكورة مخالفته بوجه حتّى لا يلتبس بالفعل .