. . .
هامش
- مال » و « نال » و « الأصل » : « مول » و « نول » . ولم يجئ « فعل » - بضمّ العين - أجوف في الاسم لثقل الضمّة . ونريد بموازنة الفعل هاهنا مساواته له في عدد الحروف والحركات المعيّنة وإن باينه في تعيين الزّيادات وأمكنتها ف « مفعل » على وزن « يفعل » وإن كانت زيادته غير زيادته و « فاعل » موازن ل « يفعل » وزيادته غير زيادته ومكانها غير مكانها - كما ذكرنا - .
فالاسم الثلاثيّ : إمّا أن يكون مجرّدا أو مزيدا فيه ، وأمّا الرّباعيّ والخماسيّ فإنّه لا يوازن الفعل منهما إلّا باب « جعفر » نحو : « جهور » والواو والياء لا يكونان فيه إلّا للإلحاق فلا تعلّ إذن محافظة على بناء الإلحاق فالثّلاثي المزيد فيه يشترط فيه أن يكون مع موازنته للفعل مباينا له بوجه وذلك كالحرف الزائد الذي لا يزاد في الفعل كميم « مقام » و « مقام » و « مستقام » فإنّها في الأصل ك « يحمد » و « يحمد » و « يستخرج » لكن الميم لا تزاد في أوّل الفعل .
وإنّما لم يشترط التباين في الثلاثي واشترط في ذي الزيادة لأنّ ذلك في المزيد فيه لئلّا يشتبه بالفعل لو سمّي به معلّا فإنّه لو أعلّ لكان يلتبس بعد التسمية بالفعل بسبب سقوط الكسر والتنوين ، وأمّا الثلاثي فكسره وتنوينه وإن كان علما يفصله عن الفعل .
وإن لم يكن ذو الزيادة الاسمي مباينا للفعل بوجه نحو : « أبيض » و « أسود » و « أدون منك » فلا يعلّ شيء منها ليكون فرقا بين الأسماء والأفعال ، والأفعال بالإعلال أولى ، لأصالتها فيه .
وإن لم يوازن الاسم الثلاثي المزيد فيه الفعل لم يعلّ هذا الإعلال نحو : « النّزوان » وأمثالها لخروج الاسم بهذه الزّيادة اللّازمة للكلمة عن وزن الفعل .
وثاني النّوعين المذكورين : الاسم الذي فيه واو أو ياء مفتوح ، إذا كان مصدرا قياسيّا جاريا على نمط فعله في ثبوت زيادات المصدر في مثل مواضعها من الفعل ك « إقوام » و « استقوام » فلمناسبته التامّة مع فعله أعلّ إعلاله - بنقل حركتهما إلى ما قبلهما وقلبهما ألفا - ولم يعلّ نحو : « الطّيران » و « الغليان » و « النزوان » لضعف المناسبة . -