( وأفعل منه « 1 » ) للتفضيل نحو : « زيد أقول الناس » ( محمول عليه « 2 » ) في
هامش
( 1 ) قال الرضيّ : أي « أفعل » التفضيل محمول عليه أي مشابه لأفعل التعجّب ، لأنّ التعجّب من الشيء لكونه أفضل في معنى من المعاني من غيره ولذلك تساويا في كثير في الأحكام اه .
[ شرح الشافية 3 : 124 ]
( 2 ) قال الرضيّ : ولا وجه لقوله : « محمول عليه » لأنّه اسم وأصل الاسم أنّ لا يعلّ هذا الإعلال - كما ذكرنا - وقد يعلّ من جملة الأسماء الأقسام المذكورة - كما مرّ - وشرط القسم المزيد فيه الموازن للفعل إذا قصدنا إعلال عينه أن يكون مخالفا للفعل بوجه - كما تقدّم - وهذا لا يخالف الفعل بشيء فكان يكفي قوله : « أو للبس بالفعل » . وأمّا ما أحاله على ما سبق بقوله :
« كما ذكرنا » أو « كما مرّ » أو « كما تقدّم » فحاصله على الإجمال : أنّ الأصل في تأثيره هذه العلّة - علّة الإعلال - أن يكون في الفعل لثقله فتليق به الخفّة أكثر . أو يكون في آخر الكلمة إمّا لفظا ك « ربا » أو تقديرا ك « غزاة » وذلك بأن يكون بعد الأخير حرف أصله عدم اللزوم اسما كانت الكلمة أو لا ، لأنّ الكلمة تتثاقل إذا انتهت إلى الأخير فتليق به الخفّة - وإن كانت علّتها ضعيفة .
قال : وأمّا إذا كانت الواو والياء المتحرّكتان المفتوح ما قبلهما في آخر الكلمة فإنّهما تقلبان ألفا ، وإن كان ذلك في اسم لا يشابه الفعل بوجه نحو : « ربا » و « ربا » فإنّهما لا يوازنان الفعل فلا كلام في القلب .
ولمناسبة القلب آخر الكلمة أعلّ الواو والياء أخيرا هذا الإعلال وإن كان قبلهما ألف بشرط كون الألف زائدة لأنّها إذن في حكم العدم وذلك نحو : « كساء » و « رداء » وأمّا إذا كانت أصلا ك « رأي » و « آي » فلا تعلان لكون الفاصل قويا بالإصالة .
قال : وإن لم يكن الواو والياء في الفعل ولا في آخر الكلمة وذلك إذا كانتا في الأسماء في غير الطّرف فهاهنا نقول : لا يعلّ من الأسماء هذا الإعلال إلّا أربعة أنواع : نوعان منها مشابهان للفعل وذلك لأنّ الأصل في الإعلال الفعل وأنّ هذه العلّة ليست بقويّة ، فهي بالفعل أولى .
أحد النّوعين : ما وازن الفعل نحو : « باب » و « ناب » والأصل : « بوب » و « نيب » و « رجل -