بكر » و « خبؤ » ) بنقل الضمّة عن الراء والهمزة إلى ساكن قبلهما ( و « مررت ببكر » و « خبئ » ) بنقل الكسرة عن الراء والهمزة إلى ساكن قبلهما ( و « رأيت الخبأ » ) بنقل الفتحة عن الهمزة إلى ما قبلها .
( ولا يقال : « رأيت البكر » ) بنقل الفتحة من غير الهمزة ( ولا : « هذا حبر » ولا : « من قفل » ) ممّا يلزم بعد نقل ضمّة اللّام أو كسرتها إلى العين بناء مرفوض لكون الفاء منه مكسورا أو مضموما .
( ويقال : « هذا الرّدؤ » و : « من البطىء » ) وإن لزم منه بناءان مرفوضان لوجود التخفيف بالنقل فيما آخره همزة .
( ومنهم من يفرّ « 1 » ) عن لزوم البنائين هاهنا أيضا ( فيتبع ) الضمّة المنقولة
هامش
- الذي حقّه أن يكون على الأخير إلى الوسط وإنّما سهّل لهم ذلك الفرار من الساكنين والضنّ بالحركة الإعرابيّة الدالّة على المعنى .
قال : وهذا النقل ثابت في الرفع والجرّ اتفاقا ، وأمّا في النصب فإن كان الاسم منوّنا فلا يثبت إلّا في لغة ربيعة لحذفهم الفتحة أيضا وإن لم يكن منوّنا فقد منعه سيبويه وقال : لا يقال : « رأيت البكر » بناء على أنّ اللّام عارضة والأصل التنوين فالمعرّف باللّام في حكم المنوّن ، وغير سيبويه جوّزه لكونه مثل المرفوع والمجرور سواء في وجوب إسكان اللّام . وأمّا إن كان المنصوب غير المنوّن مهموز الآخر فقد ثبت النقل فيه اتّفاقا ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 321 - 322 ]
( 1 ) قال الرضيّ : يعني في المهموز في الأحوال الثلاث وكذا غير المهموز وإن لم يذكره المصنّف ، والفرق بين المهموز وغيره أنّ المهموز يغتفر فيه الأداء إلى الوزن المرفوض فيجوز ذلك كما يجوز الاتّباع ، وأمّا غير المهموز فلا يجوز فيه إلّا الاتّباع . ولم يذكر المصنّف في هذا الفصل أيضا وقف أهل الحجاز اه . [ شرح الشافية 2 : 322 ]