الواو بهما وصلا فيقول : « ضربهوا » و « ضربهموا » ( واجب ) في الوقف ، فيقال حينئذ : « ضربه » و « ضربهم » كما يقوله من لا يلحق .
واعلم أنّ إلحاق الواو بضمير المذكّر في حالة الوصل مفردا أو جمعا إذا اتّصل بالاسم أو بالفعل أو بالحرف نحو : « غلامه » و « غلامهم » و « ضربه » و « ضربهم » و « منه » و « منهم » و « ربّه » و « ربّهم » جائز مطلقا .
والأحسن فيما كان قبل الهاء منه حرف لين هو الحذف نحو : « عصاه » - بالإضافة - و « عصوه » وكذا إن كان المتّصل بالهاء حرفا ثنائيّا نحو : « منه » و « عنه » وفيما وراء ذلك الأحسن هو الإلحاق نحو : « غلامه » و « ضربه » و « ربّه » « 1 » .
هذا في الضمير المفرد ، وأمّا في الجمع فالأكثر هو الحذف .
( وحذف الياء في نحو : « ته » و « هذه » « 2 » ) - فيمن قالهما بالياء وصلا أيضا - واجب فيقال حينئذ : « ته » و « هذه » بسكون الهائين ، كما يقوله من يسكّنهما في الوصل أيضا .
9 - ( وإبدال الهمزة « 3 » حرفا من جنس حركتها ) إنّما يكون ( عند قوم ) ثمّ إن
هامش
( 1 ) أي الأحسن في الوقف بها أن يقال : « غلامهو » و « ضربهو » و « ربّهو » .
( 2 ) الهاء في هاتين الكلمتين بدل من الياء في « هذي » و « تي » ولا يوصل هاء « ذهي » و « تهي » بواو أصلا ، وبعض العرب يبقيها على سكونها كميم الجمع فلا يأتي بالصّلة وهو الأصل ولكنّه قليل الاستعمال يقول : « هذه » وصلا ووقفا ، وبعضهم يحذف الياء منها في الوصل ويبقي كسرتها فإذا وقفت عليها فلا خلاف في إسكان الهاء وترك الصّلة .
( 3 ) مبتدأ وخبر ، وهذا تاسع الوجوه الأحد عشر ، وكلّ ما ذكره في الوجه التاسع فهو وقف غير أهل التخفيف أي وقف أهل التحقيق .
قال الرضيّ : الهمزة الموقوف عليها إمّا أن تخفّفها بالقلب أو الحذف ، أو تحقّقها ، والمحقّقة لا تخلو من أن يكون قبلها ساكن أو متحرّك ، فإن سكن ما قبلها وقفت عليها -