واسمي الزمان والمكان والآلة والمصغّر والمنسوب والجمع والتقاء السّاكنين والابتداء والوقف ، وقد تكون للتوسّع كالمقصور والممدود « 1 » وذي الزّيادة ، وقد تكون للمجانسة كالإمالة « 2 » ، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والإدغام والحذف ) .
هامش
- والتعجّب - فقلت في جوابه : بل صيغة « أفعل » ذات الأقسام الثلاثة ، فتعجّب من ذلك وقال : ما هي ؟ فذكرت الأقسام الثلاثة فسرّ بذلك ، لأنّ الطّلبة في زماننا لا يهتمّون بالعربيّة أصلا ، ثمّ شوّقني وطوّقني بالدرجة العليا ، وانصرفت من حيث أتيت وقضى اللّه لي ما أردت .
( 1 ) قال الرضي : وفي جعله للمقصور والممدود وذي الزيادة من باب التوسّع مطلقا نظر ؛ لأنّ القصر والمدّ إنّما صير إليهما في بعض المواضع بإعلال اقتضاه الاستثقال كاسم المفعول المعتلّ اللّام من غير الثلاثي المجرّد ، واسمي الزمان والمكان ، والمصدر ممّا قياسه « مفعل » و « مفعل » وسائر ما ذكره في المقصور ، وكالمصادر المعتلّة اللّام من « أفعل » و « فاعل » و « افتعل » كال « إعطاء » و « الرّماء » و « الاشتراء » وسائر ما نذكره في الممدود ، وربّما صير إليها للحاجة كمؤنّث أفعل التفضيل ، ومؤنّث أفعل الصفة .
وكذا ذو الزيادة قد تكون زيادته للحاجة كما في زيادات اسم الفاعل والمفعول ومصادر ذي الزيادة ونحو ذلك ، وكزيادات الإلحاق ، وقد يكون بعضها للتوسّع في الكلام كما في « سعيد » و « حمار » و « عصفور » ونحو ذلك ، ويجوز أن يقال في زيادة الإلحاق إنّها للتوسّع في اللغة حتّى لو احتيج إلى مثل ذلك البناء في الوزن والسجع كان موجودا . وذهب أحمد بن يحيى إلى أنّه لا بدّ لكلّ زائد من معنى ولا دليل على ما ادّعى .
[ شرح الرضي 1 : 66 ]
( 2 ) المجانسة المناسبة ، فإنّ « الإمالة » كما يأتي - إن شاء اللّه - لإثبات المناسبة .