في التعبير عمّا في الضمير إليها ( كالماضي ، والمضارع ، والأمر ) والنّهي ، ( واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، وأفعل التفضيل « 1 » ، والمصدر ،
هامش
- تعرض لها الأحوال ، إذ الأحوال عارضة للأبنية فالأبنية موضوع علم التصريف لأنّ معروض مسائل العلم يكون موضوعا له وموضوع كلّ علم يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، والأبنية هي الحروف والحركات والسكنات الواقعة في الكلمة فبحث عن الحروف من حيث أنّها ثلاثة أو أربعة أو خمسة ، ومن حيث أنّها زائدة أو أصليّة ، وكيف يعرف الزائد من الأصليّ بالمقابلة بالفاء والعين واللّام سواء كانت تلك الحروف ثابتة أو محذوفة ، مستقرّة في موضعها أو منقولة عنه إلى غيرها بالقلب ، ومن حيث أنّها من حروف العلّة أو لا وهي من قوله : « وأبنية الاسم » إلى قوله : « وبالفاء واللّام لفيف مفروق » .
ثمّ شرع في الحركات والسكنات الواقعة في الاسم الجامد ثلاثيّا ورباعيّا وخماسّا ، مجرّدا أو مزيدا فيه ممّا لا يتحقّق فيه باعتبارها حال من الأحوال التي هي مسائل هذا العلم ، وأمّا ما يحصل فيه باعتبارها حال من الأحوال فذكر حركاته وسكناته عند ذكره .
ولمّا فرغ من المبادي شرع في المسائل وهي أحوال الأبنية وقسّمها إلى ما يكون للحاجة وإلى غيره ، والمراد بالأوّل ما يتوقّف عليه فهم المعنى أو التلفّظ بالكلمة ، والأوّل يسمّى بالاحتياج المعنويّ وهو من قوله : « كالماضي » إلى « الجمع » والثاني بالاحتياج اللفظيّ كالتقاء الساكنين فإنّ التلفّظ ب « اذهب اذهب » مثلا من غير تحريك الباء متعذّر وكذلك الابتداء فإنّ الابتداء بالساكن متعذّر ، وكذا الوقف فإنّه وإن كان على المتحرّك ممكنا من حيث التلفّظ لكن لمّا كان ممنوعا من حيث الصناعة ألحقه بالاحتياج اللفظيّ .
وأمّا غيرها من الأبواب فلمّا لم يكن بهذه المنزلة لم يجعله ممّا يحتاج إليه .
( 1 ) اعلم أنّ « أفعل » على أقسام ثلاثة : الأوّل : أفعل التوصيف وهو الصفة المشبّهة نحو :
« أحمر » و « أصفر » . الثاني : أفعل التعجّب وله صيغتان : « ما أفعل » و « أفعل به » والبحث عنه يتعلّق بعلم النحو . الثالث : أفعل التفضيل وهو المراد هنا فإضافة « أفعل » إلى « التفضيل » احترازيّة لإخراج سائر الأقسام . وذهبت يوما إلى رجل فاضل في « خراسان » ليختبرني لبعض الأمور فقال في الامتحان : بيّن لي صيغة « أفعل » ذات القسمين - وهو يريد التفضيل -