و « علابط » ) فإنّ مثل ذلك مرفوض في كلامهم فلا يثبت بهما بناءان آخران .
[ أبنية الاسم الخماسيّ المجرّد ]
( وللخماسي ) المجرّد ( أربعة ) من الأبنية وإن كانت القسمة تقتضي كونها مائة واثنين وتسعين « 1 » - الحاصلة من ضرب ما للرباعيّ في الأربع من أحوال اللّام الثانية - .
والأبنية الأربعة « 2 » هي : ( سفرجل ) و ( قرطعب ) للشّيء الحقير و ( جحمرش ) للعجوز و ( قذعمل ) للإبل الضخم .
هامش
- واختاره ابن مالك ، قال : لأنّ « جندلا » ونحوه يطلق على المفردات لا الجموع ، و « فعليل » في الآحاد بخلاف « فعالل » . كذا في ابن جماعة : 34 .
( 1 ) والحقّ ما قاله الرضي رضي اللّه عنه : وكان حقّ أبنية الخماسيّ أن تكون مائة وأحدا وسبعين ، وذلك بأن تضرب أربع حالات اللّام الثانية في الثمانية والأربعين المذكورة - في الرباعي - فيكون مائة واثنين وتسعين ، يسقط منها أحد وعشرون ، وذلك لأنّه يسقط بامتناع سكون العين واللّام الأولى فقط تسع حالات الفاء واللّام الثانية ، وتسقط بامتناع سكون اللّام الأولى والثانية فقط تسع حالات الفاء والعين ، وتسقط بامتناع سكون العين واللّامين معا ثلاث حالات الفاء ، يبقى مائة وأحد وسبعون بناء . فالشارح إنّما يعتبر الأبنية في البابين - الرباعي والخماسي - قبل الإسقاط . فلذا قال في الرباعي : ثمانية وأربعين ، وفي الخماسي : مائة واثنين وتسعين ، والرضي يعتبر ذلك بعد السقوط وهو الصحيح .
[ شرح الشافية 1 : 47 ]
( 2 ) قال الرضي : وزاد محمّد بن السّريّ في الخماسيّ خامسا وهو « الهندلع » لبقلة ، والحقّ الحكم بزيادة النون ، لأنّه إذا تردّد الحرف بين الأصالة والزيادة والوزنان باعتبارهما نادران فالأولى الحكم بالزيادة لكثرة ذي الزيادة كما يجيء ، ولو جاز أن يكون « هندلع » « فعلللا » لجاز أن يكون « كنهبل » « فعلللا » وذلك خرق لا يرقع فتكثر الأصول . [ شرح الشافية 1 : 49 ]