فإن الصغرى قضيتان في قضية واحدة إحداهما موجبة هي أن الإنسان خجلان وهي تنتج مع الكبرى نتيجة حقة والأخرى سالبة هي لا شيء من غير الإنسان بخجلان وليست مطلوبنا الآن . وكذا لو كانت موجبة مثل غير الإنسان لا يختجل « 53 » أو الخجالة من خواصه ونحو ذلك وهي لا تنتج مع الكبرى شيئا فإذا كانت الصغرى قضيتين وأخذت قضية واحدة وقع الغلط لتوهم أنه ينتج الإنسان وحده حيوان .
وللتي أي المنقسم إلى القضايا التي هي القياس فالغلط أي هذه أيضا تنقسم إلى قسمين لأن الغلط المتعلق بالتأليف القياسي إما لدى القياس نفسه فقط أي من غير حاجة في وجود الغلط إلى مقايسته إلى نتيجته وهذا أيضا إما في مدة القياس أي مادته أو في صورته . وغلط في الصورة أي الغلط الواقع بحسب صورة القياس بكثرته لوفوره كمثل ما سوى الضروب المنتجة من الأشكال كما مر أن الشكل الأول ضروبه ستة عشر أربعة منها منتجة والبواقي غير منتجة وقس عليه . وفي المدة أي مادة القياس المغلطة مستخرجة أي مثالها يستخرج كما ذكرنا فارجع ذي أي المغلطة المتعلقة بالتأليف القياسي بالقياس إلى نفسه سواء كانت بحسب الصورة أو بحسب المادة كلها سوء تأليف أي تسمى به في الاصطلاح ولكن أفرق ورم برهانا أي اقصد البرهان باستعمال لفظ سوء التأليف وسوء تبكيت سواه كانا أي يستعمل فيما سوى البرهان هذا أو الغلط في القياس بقياسه ونسبته إلى مطلوبه ونتيجته بأن لا يكون النتيجة مغائرة لأحد أجزاء القياس فلا يحصل بالقياس علم زائد ولا يلزم منه قول آخر . أو تكون مغائرة ولكن لا تكون لازمة لهذا القياس ومطلوبة له كما قلنا فخلف وضع أي خلاف وضع حصلا وهو وضع ما ليس بعلة علة إن نسبة ذي أي نسبة القياس إلى النتيجة صرفة المغائرة أي بلا استلزام كما اتحاديتها أي اتحادية تلك النسبة
شرح
- صلى اللّه عليه وآله وسلم - بالعدل قامت السماوات والأرض
( 53 ) . قوله : « مثل غير الانسان لا يختجل » وهذه موجبة معدولة كما لا يخفى .