الشرائط أنه عن جزئيين « 18 » لم يكن قياس كسالبين أي كما لم يتألف قياس عن سالبين وهذا واضح ما به التباس . فالأول أي الشكل الأول له ضروب أربعة منتجة للأربع أي للنتائج الأربع التي هي الأربع المحصورة مستتبعة . اعلم أنه لما أمكن في بادي النظر وقوع كل من المسورات في كل مقدمة من القياس والمهملة في حكم الجزئية كانت ضروب كل من الأشكال الأربعة ستة عشر وهي الحاصلة من ضرب الأربعة في نفسها لكن بعضها منتج وهي ما استجمعت الشرائط وبعضها عقيم وهي ما بخلافها . والشرائط بعضها عام للأشكال الأربعة كما قلنا لا قياس عن سالبين ولا عن جزئيين وبعضها خاص بكل واحد منها كما ذكر مجملا فالضرب الأول المنتج مؤلف من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية مثل كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس فكل إنسان حساس . والثاني من صغرى موجبة جزئية وكبرى موجبة كلية ينتج موجبة جزئية مثل بعض الحيوان ناطق وكل ناطق ضاحك فبعض الحيوان ضاحك . والثالث من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة كلية ينتج سالبة كلية مثل كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر فلا شيء من الإنسان بحجر . والرابع من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية ينتج سالبة جزئية مثل بعض الحيوان ناطق ولا شيء من الناطق بفرس فبعض الحيوان ليس بفرس . والشكل الأول بديهي الإنتاج حقا قد ظهر وما يورد من الشبهة « 19 » من أن الاستدلال بهذا الشكل دوري فضلا عن أن يكون
شرح
( 18 ) . قوله : « عن جزئيين . . . » في النجاة : وتشترك الاشكال كلّها في أنه لا قياس عن جزئيتين ، وتشترك ما خلا الكائنة عن الممكنات في أنه لا قياس عن سالبتين ، ولا عن صغرى سالبة كبراها جزئية ( ص 33 ط مصر ) فتبصّر .
( 19 ) . قوله : « وما يورد من الشبهة . . . » كتب العارف أبو سعيد إلى الشيخ الرئيس : إياك ان تعتمد على