بقرينة الأول ذو اقتران وهو يتلو الثاني لموافقته مع الأول في الكبرى بخلاف الرابع فإنه في غاية البعد عن الطبع وعكس الأول كما قلنا بعكس الأول يكون الرابع من الأشكال وشرط الإنتاج لكل أي لكل شكل واقع وذكرنا الشروط بالرمز بالحروف اختصارا فمغكب للأول « 17 » أي موجبية الصغرى وكلية الكبرى إذ لو كانت الصغرى سالبة لم يندرج الأصغر في الأوسط فلم يتعد الحكم بالأكبر على الأوسط إلى الأصغر كما تقول لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان . ولو كانت الكبرى جزئية جاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس .
وخينكب للثان أي اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى إذ لو اتفقتا في الكيف لاختلفتا في النتيجة واللازم كيف تنفك نقول مثلا كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان فالحق هو الإيجاب ولو قلنا في الكبرى وكل فرس حيوان فالحق هو السلب . وكذلك نقول لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر فينتج الإيجاب ولو قلنا ولا شيء من الفرس بحجر ينتج السلب . ولو كانت الكبرى جزئية لزم الاختلاف أيضا نقول كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق فالحق الإيجاب ولو قلنا وبعض الحجر ليس بناطق
شرح
- المحيطة الخ ( ص 71 المطبوع على الحجر ط 1 - إيران ) .
( 17 ) . قوله : « فمغكب للأول . . . » وضعوا رموزا لشرائط الاشكال تسهيلا للضبط . مغكب بضم الميم وسكون الغين المعجمة والكاف المضمومة والباء الساكنة كبرثن ، فالميم إشارة إلى الموجبة ، والغين إلى الصغرى ، وكب إشارة إلى كلية الكبرى وعلى هذا القياس الرموز الباقية . وفي هامش بعض النسخ المخطوطة عندنا نسب إلى العلامة الشيخ البهائي هذا البيت :مغكب أول ، خينكب ثاني و ، مغكاين سوم * در چهارم مينكغ يا خينكاين شرط دانفالشكل الأول عامّ الانتاج أي ينتج المحصورات الأربع ، والثاني لا ينتج إلا السلب ، والثالث لا ينتج إلّا الجزئية ، والرابع لا ينتج الموجبة الكلية وانما ينتج المحصورات الثلاث غيرها .