وَيَرِثُ ،
وأما من جزمه فهو جواب للدعاء ، ومثل ذلك
فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي
[ القصص : 34 ] قرىء برفع يصدق وجزمه .
والثاني : المعطوفة بالحرف ،
نحو : « زيد منطلق وأبوه ذاهب » ، إن قدّرت الواو عاطفة على الخبر ؛ فلو قدرت العطف على الجملة فلا موضع لها ، أو قدّرت الواو واو الحال فلا تبعيّة والمحل نصب .
وقال أبو البقاء في قوله تعالى :
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً
[ الحج : 63 ] ، والأصل : فهي تصبح ، والضمير للقصّة ، و ( تصبح ) خبره ، أو ( تصبح ) بمعنى أصبحت ، وهو معطوف على ( أنزل ) فلا محل له إذا ، ا ه .
وفيه إشكالان : أحدهما أنه لا محوج في الظاهر لتقدير ضمير القصة ، والثاني تقديره الفعل المعطوف على الفعل المخبر به لا محلّ له .
وجواب الأول أنه قد يكون قدّر الكلام مستأنفا ، والنحويّون يقدرون في مثل ذلك مبتدأ ، كما قالوا في « وتشرب اللّبن » فيمن رفع : إن التقدير : وأنت تشرب اللبن ، وذلك إمّا لقصدهم إيضاح الاستئناف ، أو لأنه لا يستأنف إلا على هذا التقدير ، وإلا لزم العطف الذي هو مقتضى الظاهر .
وجواب الثاني أن الفاء نزّلت الجملتين منزلة الجملة الواحدة ، ولهذا اكتفى فيهما بضمير واحد ، وحينئذ فالخبر مجموعهما كما في جملتي الشرط والجزاء الواقعتين خبرا ، والمحل لذلك المجموع ، وأما كل منهما فجزء الخبر ؛ فلا محلّ له ، فافهمه فإنه بديع .
ويجب على هذا أن يدّعى أن الفاء في ذلك وفي نظائره من نحو : « زيد يطير الذّباب فيغضب » قد أخلصت لمعنى السّببيّة ، وأخرجت عن العطف ، كما أن الفاء كذلك في جواب الشرط ، في نحو : « أحسن إليك فلان فأحسن إليه » ، ويكون ذكر أبي البقاء للعطف تجوّزا أو سهوا .
ومما يلحق بهذا البحث أنه إذا قيل : « قال زيد عبد اللّه منطلق وعمرو مقيم » فليست الجملة الأولى في محل نصب والثانية تابعة لها ، بل الجملتان معا في موضع نصب ، ولا محلّ لواحدة منهما ، لأن القول مجموعهما ، وكل منهما جزء للمقول ، كما أنّ جزأي الجملة الواحدة لا محلّ لواحد منهما باعتبار القول ، فتأمله .
الثالث : المبدلة ،
كقوله تعالى :
ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ
( 43 ) [ فصلت : 43 ] ، ف « إنّ » وما عملت فيه بدل من « ما »