يصح هذا ) اى جعله معمولا لمحذوف ( قوله ما وقع ضرب الا من زيد ) بتنزيل الفعل منزلة اللازم ( قوله في غير هذا المقام ) اى في غير ما يقصد فيه القصر ان ( قوله اى السبب في إفادة النفي والاستثناء إلى آخره ) اى الفرغ انما نعرضوا في بيان افادته القصر لان إفادة التقديم لا يدركه الا صاحب الذوق وإفادة طريق العطف وكذا النفي والاستثناء إذ كان المستثنى منه مذكورا بين وإفادة انما لكونه بمعنى ما والا فما بقي الخفاء الا في الاستثناء المفرغ لعدم ذكر المستثنى منه ( قوله ففرغ الفعل الخ ) فالمستثنى المفرغ بمعنى المفرغ عامله على التجوز أو المفرغ له على الحذف والايصال ( قوله لان الا للاخراج الخ ) فالقرينة على المقدر كلمة الا وكذا على عمومه ( قوله ولئلا يلزم الخ ) يعنى لا قرينة على تقدير خاص دون خاص فلو لم يقدر العام يلزم التخصيص بلا مخصص ( قوله ولذلك ) اى لاستلزام الا عموم المستثنى منه ( قوله بالرفع ) واما على تقدير قراءة النصب فتأنيث الضمير لكونه للعقوبة أو الاخذة المدلول عليها بما قبل الآية ( قوله برفع مساكنهم ) واما على قراءة النصب فترى مسند إلى المخاطب ( قوله للنظر إلى ظاهر اللفظ الخ ) فان ظاهر النظم ان الفعل مسند إلى ما بعد الا وهو مؤنث واما في الحقيقة فالمعمول مجموع المستثنى منه والمستثنى فالمستحق للأعراب هو المجموع الا انه اجرى على الجزء الأول منه لتقدمه في الذكر ثم صار الجزء الثاني فضلة فنصب وإذا حذف الجزء الأول أقيم الجزء الثاني مقامه واجرى اعرابه عليه كذا في الرضى قال في شرح المفتاح اى بالنظر إلى ظاهر لفظ المستثنى اعني صيحة ومساكنهم والضلوع حيث بعد فاعلا والفعل اليه مسندا والا فعند التحقيق الفعل للعام المقدر الذي يعم الكل ويصدق في جميع الصور وهو شئ من الأشياء وتخصيص الجسم أو الحيوان أو الانسان أو غير ذلك بحسب المقام وخصوص المستثنى انتهى وبما نقلنا اندفع ما قيل لا نسلم ان التأنيث فيما ذكر بالنظر إلى ظاهر اللفظ لجواز ان يقدر المستثنى منه في الكل مؤنثا كالعقوبة والمواضع والأعضاء لان تقدير المؤنث انما هو بملاحظة المستثنى منه واما بالنسبة إلى كلمة الا المقتضى للمخرج عنه فليس المقدر الا معنى شئ من الأشياء وهو مذكر هذا ويرد على تفسيره اللفظ بلفظ المستثنى انه يلزم استدراك قيد الظاهر إذ ليس للفظ المستثنى حقيقة بخلاف ما إذا فسر بالنظم فان له حقيقة وهو الاسناد إلى المستثنى منه ( قوله وفيه اشكال الخ ) يمكن الجواب بأنه عبر عن تأنيث الفعل بتأنيث الضمير لان تأنيث الفعل انما يكون بتأنيث الفاعل ( قوله والا فكيف يسند الخ ) فيه انه انما لم يمكن اسناده بلا توسط الا واما بتوسطه فلا لأنه انتقض النفي بالا ( قوله فيمن قرأ بالياء ) واما من قرأ بالتاء فالفاعل ضمير مستر فيه راجع إلى
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 344
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٣٤٤