تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
من القصرين مخالفا للغرض من الكلام ( قوله ان يثبت له العبودية الخ ) فيه إشارة إلى طريق استفادة هذا المعنى وهو ان يعتبر اسناد الخبر إلى المبتدأ قبل تعريفه باللام فيكون إشارة إلى حضور الخبر المثبت للمبتدأ في الذهن ( قوله لان القصر وعدمه الخ ) فيه تنبيه على أنه لا يقال فيما لا يعقل فيه العموم عدم القصر أيضا لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ( قوله فيما يعقل فيه العموم الخ ) بان يكون العقل عند تصور مفهومه مما يجوز فيه صدقه على متعدد لان القصر عبارة عن تخصيص امر بأمر والتخصيص فرع العموم في نفسه ولولا ذلك لما اعتقد المخاطب الشركة أو القلب أو التردد وليس مراده انه لا بد ان يعتقد المخاطب العموم والشركة حتى يرد ما أورده السيد من أنه لا يوجد في قصر القلب والتعيين ( قوله وقيل الاسم الخ ) قائله الامام الرازي والجملة عطف على ما فهم من قوله فلا فائدة السامع حكما على امر معلوم الخ فإنه يفهم منه ان الامر المعلوم بإحدى طرق التعريف سواء كان اسما أو صفة يصح ان يكون محكوما عليه بأمر آخر مثله اسما كان أو صفة فكأنه قال هذا اى صحة كون الاسم أو الصفة المعرف محكوما عليه عند الجمهور وقيل الاسم متعين للابتداء والمراد بالصفة ههنا ما دل على ذات مبهمة باعتبار معنى قائم به فمقابله الاسم بمعنى ما دل على الذات فقط أو المعنى فقط أو الذات المعينة باعتبار المعنى كاسم الزمان والمكان والآلة ( قوله على امر نسبى ) وهو المعنى القائم بالذات ( قوله لكونه منطوقا به ) أولا لأنه قد يجب تأخيره ( قوله ومثبتا له المعنى ) اى في الجملة الخبرية كما سيجئ ( قوله ورد بان المعنى الخ ) يعنى ان تعين الاسم للابتداء والصفة للخبر انما يثبت بالدليل المذكور إذا كانت دلالة الاسم على الذات والصفة على الامر النسبي متعينة وهو ممنوع لان المعنى الشخص الذي له هذه الصفة صاحب هذا الاسم فما قيل إن النزاع على تقدير هذا المعنى لفظي وهم ( قوله وجوابه الخ ) يعنى ان الاحتياج إلى التأويل المذكور ناش عن خصوص المثال المذكور لا عن كون الخبر جامدا لان المقصود الحكم على الذات المعينة المعلومة بالصفة ولا يمكن ذلك الا بملاحظته باعتبار مفهوم مجهول اتصاف الذات به كيلا يلزم حمل الشئ على نفسه ( قوله لان الجزئي الحقيقي اه ) لكونه متأصلا في الوجود الذي هو ظرف الحمل والحكم بالاتحاد انما يصح من جانب ما هو موجود بالتبع بما هو موجود بالأصالة وان كان الاتحاد من الجانبين ( قوله لان الخبراه ) هذا الوجه لابن الأنباري والثاني للسكاكى رحمه اللّه والثبوت عنده أعم من الوجود والمعنى ان مفاد الكلام الايجابي المركب من المبتدأ والخبر تقرر الخبر وحصوله للمبتدأ سواء كان الطرفان