ولاجتماعهما وما قاله السيد من أن القول بالخصوص والعموم من وجه بعيد لم يعلم وجه بعده فان كلمة أو لاحد الامرين سواء جاز الاجتماع بينهما أو لا وما ذكره الشارح رحمه اللّه تعالى من تقييد التأخير بما إذا لم تكن معمولة للفعل المنفى وان حصل المباينة الكلية بينهما فصرف عن الظاهر وكذا ما ذكره السيد من تفسير الدخول بذلك * قال قدس سره وانما كان أقرب الخ * لا يخفى ان ما ذكره من وجه الأقربية مستفاد من كلام الشارح رحمه اللّه تعالى بلا خفأ حيث أورد كلمة الفاء اى إذا علمت أن العطف على داخلة أو أخرت لا يخلو عن تعسف من لزوم عطف الخاص مطلقا أو من وجه على العام فالأقرب ان يجعل عطفا على أخرت ويخصص التأخير فما ذكره السيد تكرار ثم إنه يجب اسقاط قوله وكذا ان فسر الدخول بالتأخير لفظا أو رتبة لأنه بعينه معنى الدخول مطلقا * قال قدس سره ولو قيل المراد الخ * لا قرينة على تخصيص الدخول بخلاف التأخير فان المثال قرينة على تخصيصه * قال قدس سره مع أنه لا اشكال الخ * لكن فيه انتشار ضابطة التقديم أو التأخير ويحتاج إلى أن يفسر قوله والا بان لم تكن داخلة ولا معمولة بخلاف ما ذكره الشارح رحمه اللّه تعالى فان حصل الضابطة الدخول وعدم الدخول ( قوله بما لا يتقدم معموله عليه ) لأنه يقتضى الصدارة كحرف الاستفهام بخلاف لم ولن ولا فإنها يتخطاها العامل اما لم فلامتزاجها بالعامل بتغيير معناه إلى الماضي واما لن فلكونها نقيضة سوف التي لا يتخطاها العامل واما لا فلكثرة الاستعمال حيث يقع بين الحرف ومعموله نحو كنت بلا مال فتوسع فيها بجواز عمل ما بعدها فيما قبلها ( قوله وأفاد ثبوت الفعل ) اى مدلوله وكذا قوله أو الوصيف وقوله مما أضيف اليه ففي الكلام توسع بإقامة الدال مقام المدلول فاندفع ما قيل إنه ان أراد بالفعل المصطلح فلا ثبوت له الاعلى التجوز وان أراد به الحدث فلا حاجة إلى قوله أو الوصف والمراد بالفعل أو الوصف المسند إلى كلمة كل فلا يرد النقض بقولنا ما زال كل انسان متنفسا وسائر الأفعال الناقصة لأنه لا يفيد ثبوت أصل الفعل بل ثبوت امر وراء الفعل اعني الخبر لان الافعال الناقصة ليست مسندة إليها بل هي قيود الاخبار المسندة كما سيجئ ( قوله أو الوصف الذي حمل الخ ) اى الوصف الذي جعل خبرا عنها أو الوصف الذي جعل عاملا فيها بان يكون الوصف مبتدأ وكلمة كل فاعلا له سادا مسد الخبر وهذا الوصف وان كان محمولا في الحقيقة لكنهم جعلوه قسما من المبتدأ فلذا خصه بالذكر ( قوله وفيه نظر ) اى في قوله لا يصلح الا حيث يراد ان بعضا كان وبعضا لم يكن فإنه صريح في كلية الحكم والجواب ان مقتضى الاستعمال ذلك والآيات
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 224
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٢٢٤