الموجبة المهملة المدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية وما قيل إن الضمير الراجع إلى النكرة نكرة كما صرح به في الرضى فالضمير الذي في لم يقم في المعنى نكرة واقعة في سياق النفي مفيد لعموم السلب فلو كان بعد دخول كل له يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس فليس بشئ لان عموم الضمير يستلزم مخالفة الراجع بالمرجع فلا يكون عاما نحو هذا رجل لا يعلم شيئا ( قوله يكون معناه نفى القيام الخ ) اى محصل معناه والا فمعناه ثبوت انتفاء القيام لجملة الافراد واختاره لظهور لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس على هذا البيان ( قوله بمعنى انهما متلازمتان في الصدق ) بيان للواقع والا ففي ثبوت المدعى يكفى استلزام الموجبة المعدولة للسالبة فقط ( قوله ولما كان الخ ) إشارة إلى وجه تعليل هذا الحكم بقوله لورود موضوعها في سياق النفي وعدم تعليل كون الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية فلا يرد ما قيل إن الحكم بان كل مهملة في قوة الجزئية لا ينافي ان البعض في قوة الكلية لأنه انما يرد لو كان معنى كلام الشارح رحمه اللّه تعالى انه لما كان الحكم بان هذه المهملة في قوة الكلية منافيا لقولهم إن المهملة في قوة الجزئية أشار إلى بيانه الخ كيف وما ذكره المصنف رحمه اللّه تعالى ليس وجه الجمع بينهما ( قوله لسلب العموم ) اى باعتبار لازم معناه والا فمعناه الصريح ثبوت اللاقيام لما صدق عليه الانسان لكنه يستلزم السالبة الجزئية ( قوله اى إلى كل ) وتأنيث الضمير لان المراد اللفظة قيل ذكره المصنف رحمه اللّه تعالى بحث لان المسند اليه هو ما أضيف اليه كل وكل لبيان كمية افراد المسند اليه ولذا لا يوصف بل المضاف اليه هو فالنفى عن الجملة أو عن كل وكل فرد لا يستفاد الا من الاسناد إلى ما أضيف اليه وأيضا ما ذكره لا يجرى لو وضع لام الاستغراق في موضع كل لان المفيد في الصورتين الاسناد إلى امر واحد فاللام لتأكيد ما يفيد الاسناد وتقريره أقول ما ذكره من أن المسند اليه هو ما أضيف اليه كل ان أراد ان ذلك مسند اليه في المعنى فمسلم ولكن مراد المصنف رحمه اللّه تعالى ان كلا مسند اليه في اللفظ وان أراد انه المسند اليه في اللفظ أيضا فهو خلاف الواقع لان المرفوع بالابتدائية لفظ كل لا ما أضيف اليه ولذا يقال كل الرجال جاءني دون جاؤنى واما ان ما ذكره لا يجرى في المعرف المستغرق فغير مضر إذ هو مانع يكفيه عدم جريان الدليل اعني لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس في صورة اعني المسند اليه المسور بكل على أن المعلل وجهه في ذلك ( قوله ولما كان الخ ) إشارة إلى دفع ما يحتلج ان الجواب السابق مناف لهذا الجواب لان مقتضى السابق ان كلا في الصورتين تأسيس لا تأكيد
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 222
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٢٢٢