بحصوله له والا وجه ما قال الكاشي أراد ان موصوفية المسند اليه بمضمون الخبر هو المطلوب دون وصفية الخبر له وهما اعتبار ان متلازمان الا انه قد يقصد الأول كما إذا كان الكلام في الزاهد وانه هل يتصف بالشرب فيقال الزاهد يشرب وقد يقصد الثاني كما إذا كان الكلام في الشرب وانه هل يقع وصفا للزاهد فيقال يشرب الزاهد انتهى وخلاصته ما في الحواشى للفاضل اللارى على الوافية شرح الكافية في الفرق بين قام زيد وزيد قام انه إذا وضع زيد ليثبت له القيام يقال زيد قام وإذا وضع قام ليسند إلى شئ يقال قام زيد ( قوله لا نسلم ان للتقديم الخ ) لو قيل إن الاستمرار لم يقصد من المضارع بل المضارع أفاد التجدد والحدوث واسمية الجملة دلت على الدوام الا انه لما كان الخبر فعلا أفاد الاستمرار التجددي اندفع المنع واتجه الكلام الا انهم لم يفرقوا بين الاسمية التي خبرها فعل وبين الفعلية في دلالتهما على التجدد فقط لكن الحق أحق ان يتبع ( قوله جمع خاف ) في شرح العلامة والأظهر انه جمع خفيف كظروف وظريف ( قوله وأجيب بمنع الخ ) ليس هذا الجواب منعا لأنه يصير منع السند بل اما اثبات للمقدمة الممنوعة أو ابطال للسند على زعم المساواة وان كان العبارة صريحة في المنع ( قوله لتصريح أئمة التفسير الخ ) لا يذهب عليك ان ما صرح به الأئمة انما هو فيما إذا كان المسند اليه يلي حرف النفي والكلام فيما لم يل حرف النفي فالأول ان يستشهد بقوله تعالى انها كلمة هو قائلها وقوله تعالى
هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ *
فإنه صرح في الكشاف بالحصر فيهما ( قوله غير مناسب للمقام ) إذا الظاهر أنه لم يقصد انهم خفوف لا غيرهم بل المناسب التقوى ( قوله وأجيب أيضا الخ ) يعنى لم يرد به التخصيص في الثبوت اعني القصر بل التخصيص في الاثبات وهو التخصيص بالذكر ( قوله وهذا سديد ) اى القول بان المراد التخصيص الذكرى ( قوله نوع خفأ ) إذا لتخصيص الذكرى لا يقبل الزيادة والنقصان ولا يمكن حمل إضافة الزيادة إلى التخصيص على البيانية كما لا يخفى ( قوله ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي ) اى تخصيصه به سلبا كما في ما انا قلت أو ايجابا كما في اناما قلت وانا سعيت فلا يرد ان المثال لا يوافق الممثل له ولا ما قاله السيد انه لو أريد ان نفى الفعل مقصور على المتكلم لم يبق الفرق بين ما انا قلت وانا ما قلت بحسب المعنى وذلك لان في ما انا قلت قصر القول من حيث النفي وفي انا ما قلت قصر عدم القول فالأولى سالبة والثانية معدولة وسيجئ في بيان عطف قوله والا فقد يأتي ما يتعلق بذلك * قال قدس سره هذا هو الحق * اى نظرا إلى السبب المقتضى لإفادة التقديم الحصر والاعتماد فيها على الاستعمال فلا يراد انه يلزم من