في الجملة سواء كان في الخارج أو في الذهن لا الخارجية فقط ولا الذهنية فقط ولا جميع المشخصات الذهنية والخارجية * قال قدس سره لاستلزامه الخ * وذلك لان الماهية المأخوذة مع المشخصات الخارجية تباين الماهية المأخوذة مع المشخصات الذهنية لتباين المشخصات الذهنية والخارجية ولا يجوز اطلاق لفظ أحد المتباينين على الآخر حقيقة وهو ظاهر ولا مجازا الا بعد اعتبار علاقة مصححة بينهما واطلاق الاعلام
[ واطلاق الاعلام الجنسية على الفرد الخارجي يكون حقيقة باعتبار مطابقته للماهية ومجازا إذا أريد ]
الجنسية على الفرد الخارجي يكون حقيقة باعتبار مطابقته للماهية ومجازا إذا أريد ذلك منها بخصوصه باستعمال المطلق في المقيد لا باعتبار العلاقة بين المقيدين فتدبر فإنه قد خفى على الناظرين * قال قدس سره بل بان علميتها تقديرية * هذا ما ذهب اليه الرضى من أن علميتها لفظية ولا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى حيث قال وإذا كان لنا تأنيث لفظي كغرفة وبشرى ونسبة لفظية ككرسى فلا بأس ان يكون لنا تعريف لفظي اما باللام كما في اشتر اللحم وان يأكله الذئب واما بالعلمية كما في اسامة انتهى فليس لنا داع إلى ايراد العلم الجنسي الا مجرد التوسعة في اللغة فعلميته خارجة عن وظيفة علم المعاني فاندفع ما قيل فيه ان نظر الفن شامل للكات المتعلقة بالعلمية سواء كانت تحقيقية أو تقديرية * قال قدس سره لضرورة الاحكام * من منع الصرف وترك ادخال اللام ومجئ الأحوال والوصف بالمعارف ( قوله وقدمها ) اى قدم العلمية على بقية تعاريف المعارف لان العلمية اعرف من البقية باعتبار ان موصوفها اعرف من موصوفاتها ( قوله بعينه ) حال من مفعول المصدر والمراد به نفس الشئ وذاته المعينة وفي تفسيره بقوله بشخصه إشارة إلى أنه ههنا بغير المعنى الذي مر في تعريف المعرفة فإنه بمعنى المعين مطلقا تعيينا جنسيا أو شخصيا وهذا كما تقول أريد مخاطبا بعينه أو لا بعينه كذا في شرح المفتاح ( قوله بحيث الخ ) ولو باعتبار خاصة مساوية له لا بحيث يمتنع اشتراكه بين كثيرين في الذهن وبهذا ظهر انه يمكن احضاره تعالى بعينه في الذهن بان يحضر باعتبار كونه واجب الوجود خالق العالم ( قوله عن احضاره ثانيا ) اى المسند اليه بعينه فلا حاجة إلى تقييد الضمير الغائب بالراجع إلى العلم كما قيل ( قوله بالضمير الغائب ) فإنه يمكن احضاره به ابتداء لاشتراطه بتقدم ذكر المرجع لفظا أو تقديرا ( قوله فإنه يمكن احضاره الخ ) اما في الثلاثة الأول فظاهر واما في الأخيرين فلان الشرط فيهما تقدم العلم به لا تقدم الذكر وانما قال يمكن لأنه قد يكون الاحضار بها مرة ثانية بان ذكر أول مرة ما يعبر به عنه بأحد المعارف الست المذكورة لكن تقدم ذكره