المعارف وان الضمير الراجع إلى النكرة وعلم الجنس وسائر المعارف داخلة في الحد وان قول الشيخ الرضى حقيقة التعريف جعل الذات بحيث يشاربها إلى خارج إشارة وضعية معناه جعل الاسم بحيث يشار به إلى امر خارج عما يثبت في ذهن المخاطب من مدلول الاسم وهو كونه معلوما عنده إشارة يكون للوضع مدخل فيها فخرج بقوله إلى خارج النكرات كلها وبقوله إشارة وضعية النكرة إذا أشير بها إلى مفهوم معلوم للمخاطب من حيث إنه كذلك فان ذلك يكون فيها بالقرينة لا بالوضع فالإشارة إلى ما في ذهن المخاطب بحسب الوضع ثابتة في النكرة والمعرفة وإلى الخارج مختصة بالمعرفة ففيها إشارتان وضعيتان تشارك في إحديهما النكرة وتخالف بالأخرى وليس المراد بالخارج ما يرادف الأعيان فإنه يلزم ان لا يكون المعرف بلام الجنس وكذا المعرف بالإضافة للجنس بل الموصول والمعرف بالإضافة اليه إذا كان مدلولهما ممتنع الوجود والضمير الراجع إلى الماهية من حيث هي والراجع إلى النكرة الموصوفة والمعرف بلام العهد الخارجي إذا كان المشار اليه الجنس أو النكرة الموصوفة والعهد الذهني وعلم الجنس معرفة حقيقة بل لفظا والشيخ المذكور وان قال في بعضها فلا يقول في جميعها وكذا الخارج عن الذهن سواء كان في الأعيان أو في الذكر فإنه وان ادخل المعرف بلام العهد والضمير الراجع إلى النكرة والجنس في التعريف وخروج المعرف بلام الجنس وعلم الجنس والعهد الذهني لا يضر لأنها غير داخلة في المعرفة عنده لنكه لا يشمل الموصول الذي أريد به الممتنع نحو قولنا الذي هو شريك الباري ممتنع وكذا ليس معنى عبارته جعل الذات مشارابها بتوسط امر خارج وهو القرينة إشارة وضعية فإنه لا يصح في العلم هذا هو الكلام المجمل في هذا المقام وللفضلاء تدقيقات وتحقيقات تركتها مع زيادات تسنح لي مخافة الاطناب ( قوله لان الأصل ) اى « 7 » الراجح الحكم على شئ معين عند السامع بخلاف المسند فان المقصود ثبوت مفهومه لشئ والتعريف زائد عليه يحتاج إلى داع ( قوله فتعريفه الخ ) جواب شرط محذوف اى إذا علمت معنى التعريف والمعرفة فتعريفه لكذا وفي
[ بيان النكتة العامة في تعريف المسند اليه ]
بيان النكتة العامة للتعريف إشارة إلى أن ارتفاع شان الكلام ان لا يغفل عن نكتته العامة بعمومه وعن نكتته الخاصة بخصوصه والمصنف رحمه اللّه اقتصر على بيان النكات المختصة باقسام التعريف في هذا الكتاب مع التعرض للنكتة العامة له في الايضاح اكتفاء بإشارة الفاء العاطفة في قوله فبالاضمار فإنها للتفضيل فيقتضى تقدم المجمل كأنه قيل اما تعريفه فلافادة المخاطب أتم فائدة فالاضمار لكذا وبالعلمية
هامش
( 7 ) لان الراجح الحكم نسخه