قدس سره المراد بالخالى الخ * لا حاجة إلى هذه التفسيرات لكونها مذكورة في قوله وانما انحصر * قال قدس سره فهو المتردد * قيل يجوز ان يكون النسبة حاضرة في ذهن المخاطب من غير التفات إلى وقوعها ولا وقوعها وطلب ايقاعها وانتزاعها والجواب ان النسبة الحكمية هي النسبة التامة الخبرية اعني النسبة المشعرة بالوقوع واللاوقوع فلا يمكن تصورها بدون ملاحظة الوقوع واللاوقوع نعم النسبة بمعنى الربط بين الشيئين يمكن ملاحظتها بدون الحكم والتردد * قال قدس سره فيمكن اعتبار الخلو الخ * خلاصته ان في صورة الخلو إفادة اللازم لازم بين لإفادة الحكم فيمكن اعتبار التجريد عن التأكيد لإفادة الحكم وإفادة لازمه بخلاف صورتي التردد والانكار فان التأكيد لأصل الحكم لا يستلزم تأكيد العلم به الا بواسطة مقدمة هي ان اعتقاده بالحكم يتبع مطابقة الحكم فإذا كان مطابقته مؤكدا قويا عنده كان اعتقاد به أيضا كذلك وبما حررنا اندفع ما قيل إنه لا تفاوت بين الخلو وبين التردد والانكار في ان شيئا منها لم يعتبر على وجه الاصالة في اللازم حتى لو اعتبر ذلك صار اللازم فائدة ويمكن اعتبار كل منها في اللازم على وجه التبعية * قال قدس سره فبعد القائه الخبر الخ يريد ان بعد القاء الخبر من غير تأكيد لا يتصور بقاء التردد والانكار فلا حاجة إلى التأكيد بخلاف صورتي التردد والانكار فإنه بعد القاء الخبر الغير المؤكد يتصور بقاء التردد والانكار فلابد من التأكيد فاندفع انه لا يتصور خلو ذهن السامع عن علم المتكلم بهذا المعنى بعد الالقاء لكنه يتصور قبل الالقاء كما في صورتي التردد والانكار فإنهما يتصوران قبل الالقاء ولا يتصور ان بعده * قال قدس سره ثم الظاهر الخ * يعنى ثم اعلم أن ما ذكرناه من اعتبار الأحوال الثلث بالقياس إلى اللازم خلاف ظاهر الحال بأنه بطريق الكناية حيث جعل اعتبارها في أصل الحكم كناية عن اعتبارها في اللازم والظاهر اى ظاهر الحال انك إذا اعتبرت هذه الأحوال في اللازم صار إفادة اللازم مقصودا أصليا وإفادة أصل الحكم مقصودا تبعيا فينبغي على مقتضى ظاهرا لحال ان يعبر عنه بما يفيده صريحا فيكون حينئذ فائدة الخبر وبما حررنا اندفع ما قيل إن قوله ثم الظاهر حيث نفى فيه امكان اعتبار الخلو بالقياس إلى اللازم مناف لما مر من قوله يمكن اعتبار الخلو الخ وقال قدس سره وأنت خبير الخ * إعادة لما سبق من قوله على أنه إذا أريد بعلم المتكلم الخ لا ان فيه تفصيلا ليس فيما سبق فلذلك اعاده ( قوله حسن تقويته ) فيه اشعار بان هذا في اقتضاء المؤكد دون المرتبة الأولى من الانكار حتى لو ترك لم يبعد
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 101
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص١٠١