لا يوجب إلّا الخيار . ولعلّ هذا أظهر ( 5109 ) ، مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة - مع اشتراكهما لكون « * » مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلّف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته - : بورود النصّ المتقدّم في النقيصة ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة ؛ ولذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال بالتقسيط في طرف « * * » النقيصة 20 . وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا ؛ لأنّ البايع لم يقصد بيع الزائد والمشتري لم يقصد شراء البعض . وفيه تأمّل ( 5110 ) .
الرابع : أن تتبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء ، وحكمه يعلم ممّا ذكرنا .
شرح
5109 . لا أرى وجها للأظهريّة هنا إلّا دعوى غلبة الشرطيّة الحقيقيّة في جانب اشتراط عدم الزيادة ، وهي محتاجة إلى التأمّل .
5110 . وجهه : أنّه مبنيّ على كون الشرط من قبيل التقييد ، وأنّه مع المشروط مطلوب واحد ، وسيأتي أنّه مطلوب وإلّا لزم البطلان في جميع صور تخلّف الشرط ، وهو لا يلتزم به .
هامش
( * ) في بعض النسخ : في كون .
( * * ) في بعض النسخ : أطراف .