الشامل لتصديق قوله وفعله ، فإنّ الفعل كالقول منبيء ومخبر عمّا في ضمير الفاعل فيتّصف بالصدق والكذب ، مثل قوله تعالى :
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
61 .
وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وإن انصرف كلّ ذلك إلى القول إلّا أنّ إرادة تصديقه في مطلق ما يدلّك وينبّئك عليه ويرشدك إليه واضح ، فاحتمال تدليسه في فعله كاحتمال خطائه في اعتقاده أو صدور الفعل عنه لداع ، مندفع بما يندفع به هذه الاحتمالات المتطرّقة في خبره ، نعم لو كان فاسقا لم يقبل منه ، لورود الأمر بالتثبّت في خبره . وحمل نفس فعل الفاسق على الصحّة إنّما هو من حيث نفس فعله ، لا من حيث إنّه فعل له ، فإنّ الفاسق إذا صلّى خلف شخص صلاة الاستيجار استحقّ الأجرة ولا يلتفت إلى احتمال فسق إمامه ، وأمّا من حيث مدلول فعله فهو كمدلول قوله في عدم العمل به ، مع أنّ نفس القول الصادر منه من حيث إنّه فعل يحمل على الصحّة ولا يلتفت إلى احتمال كونها معصية من جهة كونها شهادة زور .
وإلى ما ذكرنا - من أنّ الفعل في دلالته كالقول ، وأنّه يقبل مع العدالة ويردّ مع الفسق - ينظر كلام غير واحد من فقهائنا ، منهم العلّامة رحمه اللّه - فيما حكي عنه في نهج الحقّ - حيث قال في مقام الرّد على العامّة القائلين بجواز الاقتداء بالفاسق ما هذا لفظه : وقال اللّه تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ . . .
62 أوجب التثبّت عند خبر الفاسق ، ومن جملة الطهارة التي هي من شروط الصلاة 63 ( انته ) . وظاهره أنّ تصديّه للصلاة إخبار منه باستجماعه للشرائط التي منها الطهارة ، وحيث فرض فاسقا فلا تعويل على ما يظهر لنا ويدلّ عليه بأفعاله . ولا ينافي ذلك الحكم بصحّة صلاته من حيث إنّه فعله ، حتّى يستحقّ ما يستحقّه بالصلاة الصحيحة من الأجرة لو كانت بإجارة ، وحصول القبض بها إذا وقعت « * » في أرض موقوفة جعلت مسجدا ونحو ذلك .
ويؤيّد ما ذكرنا أنّه لم يتأمّل أحد في العمل بتعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم
شرح
ائتمام الناس به المراد منهم الموثوق بديانتهم ؛ ضرورة أنّ ائتمام غيرهم لا يجدي ، ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار إفادته للوثوق بالعدالة ، فحينئذ لا إشكال في الاعتماد عليه إذ لم يفد الوثوق بها .
هامش
( * ) في بعض النسخ : حصلت .