. . . . . . . . . .
شرح
توقّف صدق الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية ، جيّد متين . ولا ينبغي أن تعجّب منه ولده صاحب المنتقى قدّس سرّه ؛ ولذا لا شبهة في عدم زوال عدالة العادل بشرب الخمر وأكل الميّتة سهوا أو نسيانا أو علاجا وحفظا للنفس أو جهلا بالموضوع أو الحكم أو للإكراه . وعلى هذا فالارتكاب على الكبيرة والتظاهر بالصغيرة لا يختلّ به معرّف عدالة الرجل إلّا إذا كان معصية كبيرة عند الفاعل بحسب اجتهاده أو تقليده ، ولا يكفي فيه كونه كذلك عند غيره كالمشهود عليه أو القاضي أو المأموم أو الجارح .
فلو كان استماع الغيبة مثلا مباحا عند شخص اجتهادا أو تقليدا أو كان حراما ولكن لم يكن كبيرة عنده ، فارتكابه عليه مرّة وبدون الإصرار في الثاني ، ومرّات أي مع الإصرار في الأوّل غير قادح في ترتيب آثار العدالة ، ولو انعكس يكون قادحا ولا يجوز ترتيب الآثار حتّى ممّن يقول بإباحته أو بكونه معصية صغيرة بناء على قبح التجرّي وكون قبحه بمقدار صحّ الفعل على فرض مصادفة الاعتقاد للواقع .
وأمّا بناء على العدم كما هو الأقوى فقدحه مبنيّ على أن الحكم الظاهري في حقّ شخص موضوع واقعي للأثر في حقّ شخص آخر ، فعلى ما ذكرنا لا بدّ في الجرح من كون المجروح به معصية عند الفاعل ولا يكفي كونه كذلك عند الجارح . ومنه يعلم الحال في التعديل .
هذا فيما إذا علم الحال ، ولو شكّ في أنّ استماع الغيبة - مثلا الذي وقع الجرح به - مباح عند الشاهد الفاعل له أم لا بل حرام وكبيرة ، فهل يجب على القاضي تبيّن ذلك إن أمكن ؟ وإلّا فالعمل على طبق اجتهاده من الإباحة والحرمة والكبر والصغر ، أو على طبق اعتقاد الجارح أو بفصل الدعوى بغير ذلك من الموازين ، أو يفصّل بين أن يكون له حالة سابقة بالعدالة وشكّ في زوالها بفعل ذاك المشكوك بعد وجودها فيحكم بالعدالة ويرتّب أثرها لا الجرح ، وبين أن لا يكون له حالة سابقة كذلك بأن كان يستمع الغيبة من الأوّل فيحكم بعدم العدالة ؛ لعدم العلم باجتنابه عن الكبائر الواقعة بحسب اعتقاده والأصل عدمه ؟ وجوه أحوطها عدم ترتيب أثر العدالة عليه ولعلّ أظهرها ترتيب الأثر عليه .
أمّا إذا كان مسبوقا بالعدالة فواضح ، وأمّا إذا لم يكن له حالة سابقة معلومة فلما سيأتي في الأمر السادس من أنّ العدالة عبارة عن ترك العصيان بالكبائر واقعته ، وعدم الاقتحام فيها