تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
إطلاق بعض معاقد الإجماع بأنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة وفيما انتقل عنه فسخ ، و « * » العلّة المستفادة من النصّ في خيار الحيوان المستدلّ بها في كلمات العلماء على السقوط ، وهي الرضا بلزوم العقد ، مع أنّ الدليل هنا إمّا نفي الضرر وإمّا الإجماع ، والأوّل منتف ، فإنّه كما لا يجري مع الإقدام عليه ، كذلك لا يجري مع الرضا به بعده . وأمّا الإجماع فهو غير ثابت مع الرضا ، إلّا أن يقال : إنّ الشكّ في الرفع لا الدفع ( 4167 ) فيستصحب ، فتأمّل ( 4168 ) أو ندّعي أنّ ظاهر قولهم فيما نحن فيه : « إنّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف »
شرح
4167 . هذا الاستدراك راجع إلى قوله : « مع أنّ الدليل هنا - أي : الدليل على ثبوت الخيار في مورد التصرّف بعد العلم بالغبن - إمّا نفي الضرر . . . » . كما أنّ ما عطفه عليه بقوله : « أو ندّعي . . . » استدراك عمّا ذكره بقوله : « ويدلّ عليه . . . » . يعني : إلّا أن يدفع ما استدلّ لنا به على السقوط بالتصرّف من الأمرين . أمّا الثاني فبأن يقال : إنّ الشكّ في مورد التصرّف في ارتفاع الخيار الثابت قبله به ، لأنّ موضوع الخيار هو العقد الموجود في حال التصرّف مثله حال عدمه ، لا في حدوث الخيار لأجل الغبن بعد التصرّف كحدوثه قبله ، كي يكون موضوعا آخر للخيار قبال العقد المجرّد عن لحوق التصرّف ، فيحتاج إلى دليل آخر على حدوثه مثله قبله ، فيقال بانتفائه بالتقريب الذي ذكره . فمراده من الدفع عدم حدوثه في مورد التصرّف المتوقّف على جعله موضوعا على حدة . وأمّا الأوّل فبأنّ قولهم بعدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف شامل لما إذا وقع بعد العلم بالغبن . . . ، فيقيّد به إطلاق معاقد الإجماع ، ويخصّص به عموم العلّة المستفادة من بعض نصوص خيار الحيوان . ولا ينافي ذلك العطف ب « أو » في قوله : « أو ندّعي » لأنّها لمنع الخلوّ ، فتدبّر . ثمّ إنّ المراد من التصرّف في قولهم ذلك هو ما يمكن معه الردّ ، كما يشهد له عبارة التحرير الآتية في المسقط الرابع : « ولا يسقط الخيار - يعني : خيار المغبون - بالتصرّف مع إمكان الردّ » . فلا ينافي ما يذكره هناك من سقوطه بالتصرّف الناقل . والمشار إليه ب « ذلك » في آخر العبارة عدم السقوط بالتصرّف مطلقا حتّى بعد العلم بالغبن . 4168 . لعلّه إشارة إلى المناقشة في الاستصحاب مع كون الشكّ في الرفع ، بأنّ الإقدام على الضرر كما يمنع عن حدوث الجواز به كذلك يمنع عن بقائه ، ومع هذا لا مجال
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : عموم .
حاشية المكاسب — صفحة 252 | الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي