التذكرة ، ونسب إلى جميع من تأخّر عنه ، بل ربّما يدّعى إطباقهم عليه ، وحكي عن الخلاف والجواهر والكافي والسرائر . ولعلّه لدلالة التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان . وهو الوجه أيضا في اتّفاقهم على سقوط خيار الشرط ، وإلّا فلم يرد فيه نصّ بالخصوص ، بل سقوط خيار المشتري بتصرّفه مستفاد من نفس تلك الرواية المعلّلة ؛ حيث قال : " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيّام فذلك رضا منه ، فلا شرط " ، فإنّ المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان ، فتأمّل ( 3886 ) . تفصيل التصرّف المسقط سيجئ إن شاء اللّه تعالى .
شرح
3886 . إشارة إلى منع إطلاقه لغير خيار الحيوان ، بدعوى ظهوره في الشرط المذكور قبله وهو خيار الحيوان ، ولا أقلّ من الاحتمال المصادم لظهوره في العموم .