لا مطلق الموجود وقت البيع . وإن كان بنائهم على الإشاعة من أوّل الأمر أمكن أن يكون الوجه في ذلك : أنّ المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلّي ، كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع كلّيا بمعنى أنّه ملحوظ بعنوان كلّي يقع عليه البيع ، فمعنى " بعتك هذه الصبرة إلّا صاعا منها " : " بعتك الكلّي الخارجيّ الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع " فهو كلّي كنفس الصاع ، فكلّ منهما مالك لعنوان كلّي ، فالموجود مشترك بينهما ؛ لأنّ نسبة كلّ جزء منه إلى كلّ منهما على نهج سواء ، فتخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجّح ؛ وكذا التالف نسبته إليهما على السواء ، فيحسب عليهما . وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كلّيا ، فإنّ مال البايع ليس ملحوظا بعنوان كلّي في قولنا : " بعتك صاعا من هذه الصبرة " ؛ إذ لم يقع موضوع الحكم « * » في هذا الكلام حتّى يلحظ بعنوان كلّي كنفس الصاع .
فإن قلت : إنّ مال البايع بعد بيع الصاع ليس جزئيّا حقيقيّا متشخّصا في الخارج فيكون كليّا كنفس الصاع . قلت : نعم ولكن ملكيّة البايع له ليس بعنوان كلّي حتّى يبقى ما بقي « * * » ذلك العنوان ، ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا « * * * » على هذا العنوان وعلى عنوان الصاع على نهج سواء ، ليلزم من تخصيصه بأحدهما الترجيح من غير مرجّح فيجئ الاشتراك ، فإذا لم يبق إلّا صاع ( 3450 ) كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكا له ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البايع ، فتأمّل . هذا ما خطر عاجلا بالبال وقد أو كلنا تحقيق هذا المقام - الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر - إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفى اللّه عن الزلل في المعاثر . قال في الروضة تبعا للمحكيّ عن حواشي الشهيد : إنّ أقسام بيع الصبرة عشرة ؛ لأنّها إمّا أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته ، فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع ، وبيع جزء منها معلوم مشاع ، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه ، وبيعها كلّ قفيز بكذا ، لا « * * * * » بيع كلّ قفيز منها بكذا . والمجهولة كلّها باطلة إلّا الثالث ، وهو بيع
شرح
التالف بالتلف ؟ وعلى فرض الإمكان لا ريب في أنّه خلاف الظاهر فضلا عن ظهوره وتبادره .
3450 . الظاهر أنّ هذا تفريع على ما قبل السؤال والجواب .
هامش
( * ) في بعض النسخ : موضوعا لحكم .
( * * ) لم يرد « ما بقي » في بعض النسخ .
( * * * ) في بعض النسخ : مصداقا لهذا العنوان وعنوان الصاع .
( * * * * ) في بعض النسخ بدل « لا » ، إلّا .