وهو محلّل عند الضرورة ، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا ، والمنافع الاخر غير الشرب لا يعبأ بها جدّا ، فلا ينتقض بالطين المحرّم أكله ؛ فإنّ المنافع الاخر للطين أهمّ وأعمّ من منفعة الأكل المحرّم بل لا يعد الأكل من منافع الطين ، فالنبويّ دالّ على أنّه إذا حرّم اللّه شيئا بقول مطلق بأن قال : يحرم الشيء الفلاني حرّم بيعه ؛ لأنّ تحريم عينه إمّا راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهمّ منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه .
وعلى التقديرين يدخل الشئ لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة ، والطين لم يحرم كذلك بل لم يحرم إلّا بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الأكل ، بخلاف الأبوال فإنّها حرمت كذلك ، فيكون التحريم راجعا إلى شربها وغيره من المنافع في حكم العدم . وبالجملة ، فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرّمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه .
ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرّمة في غير حال المرض لأجل الإضرار ؛ لأنّ ( 8 ) حلّية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة ، بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ قوله عليه السّلام في رواية تحف العقول المتقدّمة : " وكلّ شئ يكون لهم
شرح
8 . لأنّ نظره في ذلك إلى ما ذكر السيّد علي بحر العلوم في البرهان القاطع ، حيث إنّه قدس سرّه احتمل المنع عن توقّف صحّة بيع شيء على حلّية منفعته الشايعة في الغالب ، وأنّها موقوفة على عدم كون البيع سفهيّا ، ويكفي فيه وجود منفعة محلّلة نادرة . وحمل النبويّ صلّى اللّه عليه وآله على أنّه إذا حرّم الغاية المقصودة بالشراء حرّم الثمن المدفوع إليها . فيكون المراد : إذا حرّم الشيء من جهة حرّم ثمنه من تلك الجهة . أو على أنّه إذا حرّم مطلقا ومن جميع وجوه الانتفاعات به . واستدلّ على ذلك بأنّه لولا ذلك لبطل بيع السمّ والأدوية من المعجونات والحبوبات والعقاقير التي كثير منها يضرّ بالمزاج الصحيح في الغالب ، فيحرم أكلها غالبا للضرر ، فيحرم ثمنها ، ولا يلتزم بمثله .
وكيف كان ، إن كان وجه الانتقاض بها جواز بيعها مع حرمة الانتفاع بها حال الاختيار لأجل الإضرار ، بلحاظ مجرّد حلّية الانتفاع بها في حال الضرورة والمرض ، صحّ جعل عدم ورود الانتقاض بها متفرّعا على ما ذكره سابقا من كون الضابطة في تحريم البيع حرمة الشيء في