و ( وفائها ) و ( كاف التشبيه ) و ( حتى ) و ( مذ ) و ( منذ ) و ( حرف القسم ) و ( فاعل حبذا ) والأسماء الملازمة للنفي ك ( أحد ) و ( غريب ) .
قوله : ( والضمير المستحق لغيره ) يعني أنه لا يصح فيه الإخبار ، نحو الإخبار عن عائد المبتدأ في مثل : زيد ضربته ، لأنك إذا أخرته خبرا وجعلت موضعه ضميرا للموصول بقي المبتدأ بلا عائد ، وإن تركته للمبتدأ بقي الموصول بلا عائد ، فيقدر لأنه ينقص حكم مع الإخبار .
قوله : ( والاسم المشتمل عليه ) « 1 » يعني متعذر فيه الإخبار نحو : ) زيد ضربت غلامه ) ، فإن الاسم وهو ( غلامه ) مشتمل على الضمير العائد إلى المبتدأ ، فلا يصح فيه الإخبار عن غلامه وحده ، لأنه يلزم إضافة الضمير ، ولا عن الضمير وحده لأنه يلزم خلو أحدهما من العائد ، فهذا تبيين ما أشار إليه الشيخ من الشروط ، وهي صحة الإضمار والتأخير وعدم نقصان الحكم ، وأما ما يرتفع معناه فنحو : ( مذ ) و ( منذ ) و ( بيت بيت ) لأن معانيها لا تكون إلا مع اللفظ دون ضميره ، وأما ما لا يجوز رفعه كالظروف والمصادر اللازمة للنصب نحو ( عند ) و ( سوى ) و ( سحر ) و ( سبحان ) و ( لبيك ) و ( سعديك ) ونحوهما وأما ما مما ليس تحته معنى مفيد ، فمثل المضاف في الكنى والأعلام ، نحو : ( أبي القاسم ) و ( عبد اللّه ) و ( ابن أوى ) و ( ابن عرس ) ، والمركبات مطلقا نحو : ( سام أبرص ) و ( بعلبك ) و ( خمسة عشر ) لأن
هامش
( 1 ) ينظر شرح الرضي 2 / 47 وقال : ( والاسم الذي أحد جزيئيه ضمير مستحق لغير الموصول كغلامه في زيد ضربت غلامه فإن المضاف مع المضاف إليه ، أعني لفظ ( غلامه ) مشتمل على الهاء الذي استحقه المبتدأ ، و ( عليه ) أي على الضمير المستحق لغيره قبل ، وإن استغنى بضمير جاز لك الإخبار عن أي ضمير شئت منهما ) ، وينظر تفاصيل هذه المسألة في الأصول 2 / 269 وما بعدها ، والمقتضب 3 / 99 .