مسألتان : ( حسن وجهه ) و ( الحسن وجهه ) ، والقبيح أربع : ( حسن وجه ) و ( الحسن وجه ) و ( الحسن الوجه ) و ( حسن الوجه ) بالرفع فيهن ، والممتنعان واحدة من مسائل أحسن وهي : ( الحسن الوجه ) بالجر ، والأخرى وهي ( الحسن وجهه ) والمختلف فيها وهي ( حسن وجهه ) من مسائل الحسن ، فصارت المسائل الثماني عشرة ، عشر منها أحسن ، وأربع حسن ، وأربع قبيح « 1 » .
قوله : ( ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهي كالفعل ) ، يعني إذا أردت معرفة الضمائر ، فالضمير الآخر الذي في معمولها لا يكون إلا بارزا ، لأنه ضمير جرّ ، لا يصح فيه الاستتار ، وإنما اللبس في الضمير الأول وهو ضمير الصفة نفسها ، والطريق في معرفته ما ذكر وهو أنك إن رفعت بالصفة الظاهر بعدها فهو فاعل ولا ضمير فيها لأن الفعل لا يكون له فاعلان ، ويكون حكم الصفة الرافعة للظاهر حكم الفعل مطلقا ، تفرد وتذكّر وتؤنّث بحسب فاعلها ، تقول : ( مررت برجل كريمة أمّه ) و ( امرأة كريمة أبوها ) ، ولا تتبع الموصوف في ذلك لا تقول : ( مررت بامرأة كريمة أبوها ) ولا ( برجل كريم أمّه ) إلا في جمع التكسير ، فإنهم
هامش
( 1 ) ينظر شرح الرضي 2 / 209 وما بعدها ، حيث فصل في تعليل المسائل المستقبحة ، وقال : ( ولنا أن نعلل استقباح المسائل الثلاث القبيحة الممنوعة في السعة بعلة واحدة فنقول : لما استكن ضمير المسبّب في صفة السبب لما ذكرنا من الأمرين أعني جريها على المسّب استلزامها لصفة له في نفسه ، فصارت بذلك صفة السبب كصفة المسبب ، صار السبب كالفضلة وذلك لمجيئه بعد الفاعل أي الضمير المستجن فنصب تشبيها بالمفعول في نحو : ( الضارب زيدا ) ، أو جرّ بالإضافة لزوال المانع من الإضافة إلى السبب ) . الرضي 2 / 210 .